الحكومة تستثني 11 جهة من ضوابط ترشيد الإنفاق الجديدة

سمحت الحكومة باستثناء 11 جهة وغرض من تطبيق قيود ترشيد الإنفاق العام على جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بما يشمل الصرف بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأقرت الحكومة، بحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، مجموعة من الضوابط لترشيد الإنفاق العام وصرف النقد الأجنبي حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023 تضمن ضوابط عامة وضوابط تخص بعض أبواب الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الحكومة - بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية -  إلى عدم سريان الضوابط التي نص عليها القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:

- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

- ديوان عام وزارة الخارجية.

- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.

- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية، وتكافل وكرامة.

- كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021-2022 هو حد أقصى لها.

- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

وتتولى وزارة المالية، بحسب القرار، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.