أحكام جديدة بـ"الإعدام" في إيران رغم الانتقادات الدولية

رغم المطالبات الدولية لطهران بوقف سياسة الاعدامات بحق المتظاهرين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين، وفقا لـ”فرانس برس”.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وتم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ”الحرابة”، وفق ما أفاد، موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، الاثنين.

وأشار الموقع الى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر.

وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاما بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاما.

وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة.

ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاما.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم “فيفبرو”.

وأوضح ميزان أونلاين أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.

والسبت، أعدمت إيران رجلين، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، الأمر الذي أدانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وفقا لـ”رويترز”.

وأدين الرجلان، اللذان أُعدما السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.

وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، المتهمان الرئيسيان في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان، جرى إعدامهما صباح اليوم (السبت)”.

وفي ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا.

وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما أسمته “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين”.

وذكرت المنظمة أن جميع الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حُرموا من حق الدفاع في الوقت المناسب ومن توكيل محامين من اختيارهم.

وتقول جماعات حقوقية إن المتهمين اضطروا بدلا من ذلك إلى الاعتماد على محامين عينتهم الدولة ولم يفعلوا الكثير للدفاع عنهم، حسب “رويترز”.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة.