تكلفة التطوير مليار جنيه.. حقيقة نقل تبعية حديقة الحيوان والأورمان لأي جهة أو دولة أخرى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرة إلى إنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم على التطوير وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
وأوضحت الوزارة -في بيان رسمي- أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزياده اعداد الحيوانات.
وأضافت أن حديقة الحيوان عانت خلال السنوات الماضية من عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولي والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وتابعت وزارة الزراعة إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه واليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل افضل فقد سعت وزاره الزراعة إلى عرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان وفقا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، مشددة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
ولفتت الوزارة إلى عدم المساس بالمباني الاثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم، وإن نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪ من اجمالي مساحة يعني اقل من ١٪، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وشددت أيضا على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، وأنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولامجال ولا تفكير في نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
