بنك HSBC يتوقع وصول سعر الدولار إلى 32.5 جنيه على المدى القريب
رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة له، حسب تقرير صدر حديثا عنه، حصل مصراوي على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية (من الدولار) وتدفقات رأس المال الضعيفة في هذه الفترة.
وأدت الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من عام 2023 إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 27.2 جنيهًا في نهاية التعاملات يوم 5 يناير ليصعد الدولار نحو 75% من مارس الماضي (قبل الموجة الأولى من الانخفاضات)، بحسب التقرير.
وبحسب بنك HSBC، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار خلال أول 6 شهور من 2022 وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح البنك أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي وتم الإبقاء على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
وأشار البنك إلى أن مصر سعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى تنفيذ برنامج لإعادة تحقيق نقطة التوازن المعقدة، تضمنت حصولها على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأعلن الصندوق الموافقة الفورية على تحويل أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار لمصر، وهو ما يفتح الطريق أمام 3 مليارات دولار كدعم تمويلي آخر متوقع من مصادر متعددة الأطراف قبل نهاية السنة المالية في يونيو، وفقا للتقرير.
كما يدرس صندوق النقد الدولي طلب مصر بالحصول على مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، بالإضافة إلى تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي، وضخ ملياري دولار أمريكي كاستثمار أجنبي في برنامج طرح عدد من الأصول والحصص الحكومية في مصر، بحسب التقرير.
وأشار بنك HSBC إلى أن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاءت في بيان صندوق النقد الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قال في وقت سابق أن مصر دبرت 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من شهر ديسمبر الماضي للإفراج عن بضائع في الموانئ، كما تم تدبير 1.8 مليار دولار أخرى خلال آخر 10 أيام من ديسمبر.
