رئيس بنك مصر يوضح حقيقة طرح شهادات جديدة أعلى من 25%
أكد محمد الإتربي؛ رئيس بنك مصر؛ أن شهادة الـ 25% سوف تستمر لفترة محدودة مشيرا إلى أن تكلفة هذه الشهادات عالية على البنوك المصدرة.
وقال الإتربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الاقتراض يكون في حدود الفائدة المعلنة وهي من 16.24 إلى 17.25% ونحن نحصل على هامش أعلى هذه النسبة".
وأضاف: "أشك أن يطرح شهادات بعائد أكبر من 25% هذه الأمر مستبعد نهائيا؛ الشهادات الحالية تكلف البنكين؛ ولا يوجد بنك أخر يمكنه اصدار الشهادة لأنها تؤثر على الربحية؛ نحن بنوك وطنية تستهدف الربح ولكن أيضا نقوم بدور وطني وندعم الاقتصاد".
وتابع: "الشهادات تستهدف مواجهة التضخم والدولرة ونحن في السابق أصدرنا شهادة بنسبة 20% عام 2017 لأن التضخم كان تجاوز الـ 31% وبالفعل تراجع التضخم قبل أن يرتفع مجددا بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ وهو ما أثر على الفاتورة الاستيرادية وبالتالي زاد في عجز الميزان التجاري".
وأكمل: "نأمل مع تحسن الأوضاع أن تعود معدلات التضخم إلى ما سبق بشكل تدريجي وبالتالي تعود الأمور كما كانت قبل جائحة كورونا؛ أتوقع ألا تستمر الشهادات إلى فترة طويلة".
وواصل: "مصر لديها مصادر دخل مرتفعة ومن المفترض أن نضبط مصادر الأموال مع الانفاق؛ لدينا موارد ومصر غنية بمواردها ولكن يجب أن نضبط موضوع الاستيراد".
وأوضح: "في الظروف الحالية يجب أن يكون للجميع مسؤولية اجتماعية ويجب أن يقدم القادر لغير القادرة المساعدة لأن الظروف صعبة على الجميع".
وطرح بنكي مصر والأهلي المصري شهادات بعائد سنوي 25% يصرف في نهاية استحقاق الشهادة وشهادة أخرى بعائد 22.5 يصرف بشكل شهري وسمح البنكين للمواطنين بربط الشهادات من خلال التطبيقات الالكترونية ومن خلال الفروع.
ومن المتوقع أن تشهد الأوعية الادخارية الجديدة المقدمة من البنكين اقبالا كبيرا من المواطنين في ظل العائد المغري الذي تقدمه لمدة سنة حيث اتجه بعض المواطنين الحائزين للدولار الأمريكي إلى بيعه من أجل الاستفادة بالشهادات الجديدة.
وتسعى البنوك من خلال هذه الشهادات إلى التخفيض من السيولة في الأسواق وبالتالي خفض الطلب على السلع وهو ما يؤدي إلى تراجع التضخم.
