خبير اقتصادي يتوقع تراجع كبير للجنيه أمام الدولار

أكد علي متولي؛ الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري كان لديه تحديات منذ أواخر العام قبل الماضي مشيرا إلى ارتفاع أسعار البترول بعد تراجع جائحة كورونا.

وقال متولي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "المركزي يحاول إيجاد طريقة لتطبيق سعر مرن للصرف؛ بعض الشركات والمستثمرين سوف يحتاجون من البنك المركزي أن يعلن تطبيق نظام سعر صرف معين وأن يكون هناك طريقة لكي يتدخل حال ظهرت مضاربات عنيفة على العملة الأجنبية".

وأضاف: "يمكن أن يتراجع الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر ويمكن أن يصل إلى القيمة الحقيقة؛ نحتاج سعر صرف مناسب مختلف عن التثبيت؛ كل خمسة أو ست سنوات ستحدث أزمة وتؤثر علينا بشكل سلبي وهي ما تودي إلى الضغط على السعر الذي وضعناه ثم نعود إلى التعويم".

وتابع: "نحتاج إلى حل نهائي؛ صندوق النقد لم يطالب بالتعويم ولكنه يريد نظام صرف مرن يعكس الوضع؛ لا تقوم بالتعويم وتتركه ولكن لا تقوم بالتثبيت حتى يبتعد عن السعر الحقيقي وهو ما يجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار في مصر؛ لدينا ما يكفي لجذب المستثمرين؛ نحن سوف كبير في المنطقة ونحتاج إلى أن نجد ألية شفافة لسعر الصرف".

وواصل: "المرجو من اصدار الشهادات امتصاص السيولة النقدية وجعل الجنيه أكثر جاذبية ودفع حائزي الدولار إلى التخلي عنه وهي حركة إيجابية وهناك كثير من المواطنين توجهوا لشراء الشهادات".

وأوضح: "نريد اعلان من البنك المركزي عن النظام الجديد الذي يعكس الوضع الحقيقي لسعر الصرف وألية للسنوات المقبلة حتى نعرف كأفراد ومستثمرين كيف ستكون الأمور".

وأكمل: "كل خمسة أو ستة سنوات تحدث أزمة عالمية وللأسف السنتين الأخيرتين تعرضنا لضربات اقتصادية كبيرة؛ البنك المركزي يحتاج إلى وقت حتى يدرس الأمر قبل تطبيق نظام لسعر الصرف ويجيب أن يكون المستثمر واثق في إدارة البنك المركزي ووزارة المالية في إدارة الأمور".

ولفت: "في الوقت الحالي التوقعات الخاصة بالسعر الجنيه المصري وفقا لميزان المدفوعات وحركة الاستيراد ولكن لا يمكن أن نحدد الرقم العادل؛ من يحدد السعر العادل هو السوق؛ يجب أن يكون هناك حل ويكون مستدام".

واختتم: "سنة 2023 سيكون فيها ضغط كبير سواء على ماليات الدولة أو الصرف أو المستهلكين الذي يعانون من التضخم وأرى أن أليات البنك المركزي فعالة والسياسات مؤثرة ولكننا نريد أن ندرس ما نفعله".