لماذا تتعرض بعض العملات في الشرق الأوسط لضغوط؟

تضر مجموعة من عوامل الاقتصاد الكلي علاوة على العوامل الجيوسياسية بعدة عملات في الشرق الأوسط، والتي كان لها حتما آثار سيئة على اقتصادات بلدانها.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ذي ناشيونال"، تعرضت العملات في المنطقة، مثل تلك الموجودة في الأسواق الناشئة، للضغوط، مما يعكس مخاوف بشأن نقاط الضعف الخارجية في بلدانهم، وضعف التوقعات الاقتصادية والقدرة السياسية والمالية للحكومات على إدارة الأزمات.

وتشمل الضغوط على التمويلات الخارجية انخفاض عائدات الصادرات لمنتجي السلع الأساسية، وهبوط عائدات صادرات السلع غير النفطية وتراجع عائدات الخدمات في قطاع السياحة، وخسائر كبيرة في التحويلات بسبب توقف النشاط الاقتصادي، وتدفقات ضخمة للحافظات إلى الخارج، وانخفاض إمكانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة.

وشهدت الاقتصادات الضعيفة بالفعل تعرض احتياطياتها الأجنبية لضغوط كبيرة ومع ذلك، تقدم الحكومات تدابير لوقف هذا الاتجاه، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه العملات ستكون قادرة على التعافي ومتى.

الجنيه المصري 

واصل الجنيه المصري انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي، حيث توقع المحللون مزيدًا من الانخفاض في قيمة العملة، حيث تسعى القاهرة إلى تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي الرئيسية لآلية صرف أجنبي مرنة كجزء من اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ويعانى الجنيه، منذ الأربعاء 4 يناير، من أكبر انخفاض له في يوم واحد مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض بنسبة 8 في المائة إلى 26.50 للدولار الأمريكي، والذي ترافق أيضًا مع زيادة حادة في أسعار الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام واحد. إلى 25 في المائة من إصدار البنكين الكبيرين اللذين تمتلكهما الدولة.

وقالت شركة نعيم للسمسرة ومقرها القاهرة في مذكرة بحثية في الخامس من يناير إنها تتوقع مزيدا من الضعف للجنيه بنسبة 5 في المائة أخرى إلى نحو 28 جنيها للدولار.

وأشارت الصحيفة إلى تباطؤ التضخم في تركيا بأكبر قدر منذ عام 1995 قبل الانتخابات وظروف العمل في لبنان التي سجلت أدنى مستوى لها في 11 شهرا في ديسمبر، وخفض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس، وتقدر نعيم للسمسرة أن الجنيه تراجع بنسبة 15 في المائة مجتمعة في هذه الجولة الأخيرة من تخفيض قيمة العملة.

وقالت الشركة في مذكرتها: "من حيث المبدأ، نحن ننظر إلى التطورات الأخيرة على أنها خطوة إيجابية والاتجاه الصحيح للاقتصاد وكذلك للبورصة المصرية (بما في ذلك من منظور مستثمري المحافظ الأجنبية، ونعتقد أن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري يشير أيضًا إلى أن الدولة قد حصلت بالفعل على بعض الدعم الخارجي كمقدمة لهذه الخطوة، ومن أولوياتنا التخلص من تراكم السلع  التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار والعالقة في الموانئ المصرية ".

وقالت الشركة إن إجراءات مثل تخفيض قيمة العملة من المرجح أن تفتح الباب لنحو 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية المباشرة على مدى الأشهر المقبلة من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى، مثل الاستثمارات المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: "ستكون تدفقات النقد الأجنبي الوافد حاسمة في تأمين استقرار سعر الصرف وستقضي تمامًا تقريبًا على مخاطر السيولة المتراكمة في الفوركس والتي تمنع المستثمرين الأجانب حاليًا من الاستثمار في أعمال تجارية جديدة وسوق الأسهم المحلية والديون المصرية (أذون الخزانة وسندات الخزانة).

وقالت إنه بافتراض أن الجنيه سيتم تعويمه بحرية، أو تحديده في السوق من خلال نظام ما بين البنوك من الآن فصاعدًا، فإن هذا سيمهد الطريق لتدفقات كبيرة من المحافظ الأجنبية تزيد عن 15 مليار دولار في كل من الأسهم والديون بحلول نهاية العام.