نمو كبير بقطاع النفط والغاز في مصر رغم الأوضاع الاقتصادية

مع ارتفاع كل من التضخم والدين القومي لمصر في عام 2022، قدّم صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد، وهو رابع قرض من نوعه في ست سنوات وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية، لا تزال مصر لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة، حيث أطلقت البلاد جولة جديدة لتراخيص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لتقرير صحيفة "أويل برايس" المتخصصة في شؤون الطاقة، زادت صادرات البلاد من الغاز من 3.5 مليار دولار في عام 2021 إلى 8.4 مليار دولار العام الماضي مع تحول أوروبا بعيدًا عن الغاز الروسي.

ولفت التقرير إلى أن مصر مرت بأزمة مالية على مدى العقد الماضي، أولًا بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي عام 2011 ثم بسبب الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعقد ومع ذلك، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتحسين توقعاتها الاقتصادية وعلى الرغم من مشاكلها المالية، استمرت مصر في لعب دور دولي رئيسي في مجال الطاقة، حيث تم منح العديد من مشاريع الاستكشاف في عام 2022، وفي نوفمبر 2022، فازت شركة بريتيش بتروليوم بمنطقتين للتنقيب عن النفط قبالة ساحل دلتا النيل في البحر الأبيض المتوسط وتم منح منطقة شمال غرب أبو قير البحرية ومنطقة بلاتريكس-سيتي الشرقية لشركة بي بي من قبل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة. 

وتمتلك بي بي حصة 82.75 في المائة في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية، والباقي تعمل به شركة وينترشال ديا، وحصة 50 في المائة في منطقة بيلاتريكس سيتي إيست التي تبلغ مساحتها 3440 كيلومترًا مربعًا، وتمتلك إيني 50 في المائة منها. كما تم منح عملاق الطاقة البريطاني منطقة شمال الفيروز البحرية، ومنطقة كينج مريوط البحرية، وامتداد منطقة شمال الطبية في عام 2022.

وصرحت أنجا إيزابيل دوتزنراث، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم للغاز والطاقة منخفضة الكربون، عن عمليات الشركة في مصر بالقول: "لطالما كانت مصر مهمة لشركتنا ونحن نتطلع الآن إلى مستقبل أكثر نجاحًا، ونستمر في المساعدة في تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة من خلال توفير إمدادات الغاز بتكلفة تنافسية ودعم مصر من خلال تحول الطاقة واستكشاف فرص النمو في قطاع إنتاج وقود الهيدروجين، على سبيل المثال"، وقد استثمرت الشركة البريطانية العملاقة حوالي 35 مليار دولار في عملياتها النفطية في مصر على مدار 60 عامًا.

في أواخر ديسمبر، أطلقت مصر جولة جديدة من العطاءات بغرض منح تراخيص وحقوق التنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط في 12 موقعًا منها 6 في البر والباقي في البحر وتم تحديد الموعد النهائي في 30 أبريل 2023.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن إجراءات الترخيص مطروحة من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمار في النفط والغاز في مصر وتهدف الاستراتيجية، التي تم وضعها في عام 2016، إلى زيادة الاهتمام والاستثمار الدوليين بصناعة الطاقة في البلاد. 

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة الغاز في مصر نجاحًا كبيرًا في عام 2022، حيث زادت صادرات الغاز إلى 8.4 مليار دولار، من 3.5 مليار دولار في عام 2021، مع تحول العالم بعيدًا عن الغاز الروسي إلى مصادر أخرى وفي ديسمبر أعلنت مصر أن صادراتها من الغاز الطبيعي ارتفعت 14.3 بالمئة في 2022 بنحو ثمانية ملايين طن كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مما زاد من الربحية وتتمتع مصر بالاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018، حيث تنتج حوالي 64 مليار متر مكعب سنويًا ونجح قطاع البترول في الاستثمار في خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز للتصدير.

ووضعت الحكومة المصرية خطة في أغسطس لخفض استهلاك الغاز والكهرباء على المستوى الوطني لتتمكن من زيادة صادراتها إلى أوروبا، مع زيادة كبيرة في مستوى الطلب على الغاز المصري بسبب التحول عن الغاز الروسي وبينما توسعت صناعة الطاقة في مصر تدريجيًا في السنوات الأخيرة، وجذبت اهتمامًا أجنبيًا أكبر بالنفط والغاز، فقد واجهت البلاد مجموعة كبيرة من الصعوبات الاقتصادية وتشير التقارير الأخيرة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر من المرجح أن يتراجع إلى 4.5٪ في السنة المالية 2022-23، من 6.6٪ في 2021-2022. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع الروسي الأوكراني المستمر والآثار المستمرة لوباء كوفيد.