"تجار السيارات" توضح أسباب المطالبة باستيراد سيارات موديل العام الماضي

أكد أسامة أبو المجد؛ رئيس رابطة تجار السيارات؛ أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح باستيراد موديلات سيارات العام الماضي.

وقال أبو المجد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "2022 شهدت أزمة عالمية؛ والعالم يمر بظروف استثنائية والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم لأن روسيا تمنح مصانع السيارات في أوروبا 60% من الغاز الطبيعي".

وأضاف: "شركة فولكس فاجن الألمانية أصبحت تفكر في إنشاء مصانع خارج الاتحاد الأوروبي؛ لدينا قرار في مصر صدر من ربع قرن لا يسمح باستيراد سيارات انتجت العام الماضي ونحن نطالب بإدخال السيارات المستوردة من العام الماضي".

وتابع: "موديلات 2023 تصدر في شهر سبتمبر العام الماضي؛ أنا ضد أن تباع سيارات موديل 2022 بسعر السيارات الصادرة هذا العام؛ نحن أمام نظرية العرض والطلب ويجب أن نتقدم بحلول لحل المشكلة ونعمل على تقديم حلول".

وأكمل: "قرار حظر استيراد سيارات العام السابق موجود في مصر فقط ونحن نسعى إلى حل مشكلة؛ وتوافر السيارات في السوق سوف تؤدي إلى تراجع الأسعار؛ أي منتج في الدنيا حين يقل يرتفع سعره؛ سوف نخسر إذا لم تعدل القرارات الصادرة منذ أربعين سنة؛ والمسؤولين عن الأمر هم وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية".

طالبت رابطة تجار السيارات الحكومة بالسماح باستيراد وترخيص السيارات موديل 2022، لمحاولة خفض أسعار السيارات وحل الأزمة التي يواجهها القطاع بأكمله.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات في خطاب مرسل إلى محمد معيط وزير المالية، إنه ذلك نظرًا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا كذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التي لم يتم حلها حتى الآن، وقد تسببت تلك الأزمات بانخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم خاصة أن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 60% من الغاز الطبيعي.

وتابع أنه لا يوجد قرارات سابقة مضى عليها أكثر من 40 عامًا تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام ومفاد ذلك أن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل أو المستورد من دخولها البلاد من تاريخ اليوم لاستحالة ترخصيها طبقًا للقرارات السابقة وسوف يتسبب ذلك في زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.