وزير القوى العاملة يوضح تطورات إصدار قانون العمل الجديد

أكد حسن شحاتة؛ وزير القوي العاملة؛ أن الوزارة لديها تعاون جيد مع منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أنه بحث مع مسؤولي المنظمة الملاحظات التي أبدوها حول منظومة العمل في مصر.

وقال شحاتة في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": " حاليا نعمل على برنامج طلبته المنظمة من مصر؛ وهو برنامج تعزيز علاقات العمل وله 3 محاور الأول هو الحريات النقابية وقما بعلاج هذا الأمر بعد اصدار قانون النقابات".

وأضاف: "المحور الثاني دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ ولجأنا إلى رئيس الوزراء الذي أنشأ المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وهو يخص الحريات النقابية والعمال وأصحاب العمل".

وتابع: "المحور الثالث هو برنامج العمل الأفضل وسوف يساعد شركات الغزل والنسيج على أن تدخل السوق في تصدير المنتج من خلال البرنامج وكان لابد من عبور المرحلة الأولى وهي قانون العقوبات والمرحلة الثانية وهي العمل المجتمعي والثالث العمل الأفضل".

وأكمل: "منظمة العمل الدولية تقول إن بعض مصانع الغزل والنسيج ليس لديها لجان نقابية وبالتالي لا يمكنها الدخول إلى برنامج العمل الأفضل واتفقنا مع المنظمة أننا على استعداد تام لإصدار لجان نقابية داخل أي منشأت مقابل استكمال الهدف الذي سيفتح سوف التصدير ونحن كوزارة ليس لدينا مشكلة في أن تخرج لجان نقابية".

وأوضح: "منظمة العمل الدولية شعرت أننا نقوم بتنفيذ ما يقولونه؛ وأصبح هناك مصداقية بيننا وشعروا أننا نسير معا على نفس الخط والملاحظات التي يتحدثون عنها نعالجها وأعتقد أن الحديث عن القائمة السوداء والقصيرة سوف ينتهي".

وعن اصدار قانون العمل الجديد قال شحاتة: "مسودة قانون العمل كانت انتهت وعلى وشك أن يناقش في مجلس الشيوخ؛ لا يوجد أي توجيهات لقانون العمل وذهبنا إلى مجلس الشيوخ والنواب وأخبرتهم إننا سوف نناقش أصحاب الاعمال وممثلي الأعمال وسوف نعتمد ما هو في مصلحة الجميع".

ووصل: "لا يوجد أي تحفظات من الحكومة ولا يوجد تعليمات بشكل معين للقانون؛ الحكومة وصاحب العمل والعمال سوف يتناقشون معا؛ القانون لا يوجد فيه توجيهات بشكل معين الهدف من القانون احداث توازن بين صاحب العمل والعمال".

واختتم: "يجب أن يتفق أطراف الإنتاج الثلاثة على كل المواد وبدأنا في قراءة المواد وبدأنا في مناقشة المادة مع الأطراف الثلاثة مع مستشاري الشركات".