وزير القوى العاملة يوضح حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية في الخليج

كشف حسن شحاتة؛ وزير القوي العاملة؛ أن قرار تصفية الشركات الحكومية من القرارات الصعبة مشيرا إلى أن وزارته تدخل كطرف مع الشركة أو المصنع من أجل ابرام اتفاق تضمن حقوق العاملين.

وقال شحاتة في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "قمنا بإصدار معايير بعد تصفية شركة الحديد والصلب وأصبحت هدف نعمل عليه في كل المصانع؛ العامل يحصل على ما بين 250 إلى 500 ألف جنيه؛ وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتشغيل العاملين في مواقع أخرى ومن يرفض الانتقال يحصل على التعويضات ونحن نضمن هذه التعويضات".

وأضاف: "لدينا 9 مكاتب خارج مصر لها ملحق عمالي وتعليماتنا أن يساند العامل المصري سواء كان له حق أو لا؛ حين نتحدث عن العمل؛ أحيانا يجد بعض العمالة في الخارج مشاكل في العقود أو عدم التزام بالرواتب ولمواجهة ذلك قمنا بمنح الملحق العمالي دليل ليراجع مستندات شركات الحاق العمالة بحيث يتأكد من سلامة العقود".

وتابع: "لا يوجد ما يسمى بتصفية العمالة المصرية في الخارج؛ وما تردد عن تصفية العمالة في الكويت غير صحيح وحتى الأن الأمور جيدة ونقوم باعتماد عقود جديدة والعلاقات مع الخليج متميزة ولا أعتقد أن دول الخليج يمكن أن تعتمد على عمالة غير المصريين".

وأكمل: "بعض الدولة تقوم بعمل ضوابط للإجراءات لديها؛ بعض الدول تقوم بعمل ربط إلكتروني يرسلون إلينا احتياجاتهم من الوظائف ونحن نرسل إليهم العمالة المتوفرة مثل الأردن وليبيا؛ ولكن بقية الدول لم نقم بذلك بعد؛ العمالة المصرية في السعودية هي الأكبر والملحق العمالي هناك يتابع الأمور بشكل دائم".

وتمتلك مصر ملايين من العمالة المصرية المنتشرة خارج البلاد حيث تعتبر مصر هام للعملة الصعبة من خلال التحويلات التي وصلت إلى 32 مليون دولار.

وتتركز العمالة المصرية في الخارج بدول الخليج العربي حيث تتواجد في المملكة العربية السعودية أكبر جالية مصرية فيما تتواجد العمالة أيضا في دول مثل الأردن وليبيا.

وكانت شائعات قد تم تداولها في وقت سابق حول نية الكويت الاستغناء عن العمالة المصرية الموجودة هناك واستبدالها بمواطنين كويتيين وهو ما تم نفيه.