رئيس بنك مصر يوضح الهدف من طرح الشهادات الجديدة

كشف محمد الإتربي؛ رئيس بنك مصر؛ أسباب اصدار شهادات ادخارية جديدة بفائدة تصل إلى 25% مشيرا إلى أن الهدف هو مواجهة التضخم المرتفع.

وقال الإتربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأمر حدث في وقت سابق عام 2017 وطرحت البنوك شهادات بعائد 20%؛ لأن التضخم كان قد وصل إلى 30% وبالفعل بعد فترة انخفض التضخم إلى 5-6%".

وأضاف: "حين حدثت جائحة كورونا نجحنا في تخطي الأزمة ولكن الحرب الروسية أثرت على كل دول العالم ومصر كدولة ناشئة تعتمد على الاستيراد تأثرت أكثر من الدول الأخرى لارتفاع أسعار الطاقة والقمح وهو ما أثر على الفاتورة الاستيرادية وبالتالي حدث عجز في الميزان التجاري".

وتابع: "تجاوزنا الـ 21% في التضخم ونأمل أن تنخفض المؤشرات؛ الشهادات الجديدة تستهدف مواجهة التضخم والدولرة؛ الفارق إيجابي لصالح الجنيه المصري؛ الشهادة سعرها مغري وستكون لفترة محدودة لأن تكلفتها عالية ومن يتحمل التكلفة هو بنك مصر والبنك الأهلي".

وأكمل: "الشهادات سوف تؤثر على ربحيه البنكين ولكن لنا دور وطني كبنوك وطنية؛ أرباح بنكي مصر والأهلي إذا تأثرت لصالح دعم الاقتصاد الوطني فلا مشكلة في ذلك".

وعن تأثير طرح الشهادات الجديدة على تمويل الصناعة قال الإتربي: "القروض لم تتغير أسعار الفائدة فيها لأنها مربوطة للشركات بسعر 16.25-17.25 ولا يعني طرح شهادات بعائد 25% أننا سوف نرفع الفائدة على القروض".

وأوضح: "الشهادات لم يطلقها سوى بنكي مصر والأهلي؛ لأن البنوك لا تستطيع تحمل تكلفة هذه الشهادات؛ وسوف تكون لمدة محدودة وبمجرد وقف الشهادات سيكون الامر انتهي".

وذكر: "سعر الدولار ارتفاع اليوم 50 قرش والقصة عرض وطلب وسعر مرن وكنت أتوقع أن يكون هناك ارتفاع في السعر ولو قمنا بتلبية طلبات الإستيراد مع السعر الجيد للشهادة سوف يتراجع السعر".

واختتم: "المؤسسات العالمية حين قامت بتقييم سعر الدولار في مصر كان في حدود 23-24 جنيه ونحن تجاوزنا هذا الرقم ولكن لا مشكلة في ذلك؛ التكلفة تزيد والأسعار تزيد نعم ولكننا في ظروف صعبة وهناك تحديات كبيرة ليست على مستوى مصر فقط".