عاجل| "عبء إضافي".. جدل برلماني حول صندوق دعم الأسرة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

أثار مقترح إنشاء صندوق لرعاية الأسرة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدف لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة، حالة من الجدل في الشارع المصري، ويري بعض النواب أنه مهم للحفاظ على كيان الأسرة من التشرد في حال الطلاق وآخرون يرون أنه يمثل عبئا على الشباب المقبل على الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. 

النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، أعلن رفضه صندوق دعم الأسرة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا: “يمثل أعباء إضافية على الشاب أو من يريد الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار”. 

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الصندوق ليس حلًا لمواجهة الخلافات الزوجية أو تنظيم الأسرة، معقبا: “أرفض إنشاء الصندوق وأرفض أي أعباء جديدة على المواطن”.

وأكد أن هذا سيؤدي إلى عزوف كثيرين عن الزواج الرسمي ويؤدي إلي اللجوء للزواج العرفي، لأن هناك الكثير من الشباب لم يمتلكوا أموال ليتزوجوا من الأساس. 

فيما قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، إن فكرة صندوق الأسرة قديمة وموجودة بالفعل وتابعة لبنك ناصر الاجتماعي حيث يتم دفع رسوم 50 جنيها للمأذون تدفع للصندوق، موضحا أنه يتم الإنفاق منه على الزوجة عند الطلاق وفي الخلافات الزوجية وانتظار حكم المحكمة للطلاق. 

وأشار "بلال" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إلى أن رسوم الصندوق ستصبح 100 جنيه ويتم الإنفاق منه على الزوجة عند الطلاق وأيضًا ينفق عليها في وقت انتظار حكم الطلاق والخلافات وخاصة أن أغلب الحالات يكون معها أبناء، معللا ذلك بأنه أفضل ما تذهب للجمعيات الخيرية وتنتظر الإعانة بفكرة الصندوق لحفظ كيان الأسرة وقت الانفصال.

وفي سياق متصل، قالت د. سهير عبدالسلام عضو مجلس الشيوخ، وإستاذ علم الإجتماع بجامعة حلوان، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليراعي حقوق جميع الأطراف وسيحظي بحوار مجتمعي واسع، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالكشف الطبي المتعارف عليه فهناك كثير من الشباب من يقدمون الورق بشكل صوري ولكن في القانون الجديد ستكون من وزارة الصحة والعرض على قاضي وهذا يعطي مصدقية.

وأوضحت "عضو الشيوخ" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الهدف من ذلك هو الكشف عن الأمراض غير المتعارف عليها أو الحالات التي يتم إخفاء المرض بها وعدم إبلاغ شريك الحياة بحيث أن عقد الزواج يبني على مصداقية وصراحة وتوافق. 

أما عن صندوق الأسرة، أشارت إلى أن الهدف منه تأمين الحياة الزوجية في حالات رفع القضايا أو الطلاق فالصندوق سيقوم بالتعويض، مطالبة بالغاء قائمة المنقولات الزوجية لأنه في هذه الحالة ستحصل الزوجة على تعويض من الصندوق التي تتكفل الدولة بـ50% من موارده المالية.

وأضافت أنه وفقًا للوضع الحالي فسهل أن الزوج يمتنع عن سداد القائمة بطرق كثيرة أما الصندوق فهو ضمانة للزوجة، وتابعت: "في حالات كثيرة يكون شرط لكي يطلق الزوج أن تتنازل الزوجة عن القائمة".

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة متابعة من الصندوق بحيث لا يحدث تحايل وتدرس اللجنة كل حالة على حدة وظروفها للتأكد مما جاء في ورق الزوجة المتضررة بحيث تذهب أموال الصندوق في موضعها الحقيقي.

وطالبت بتشديد العقوبات فيما يتعلق بالتحايل أو استخراج أوراق غير حقيقة في حالة الخلاف بين الزوجين ورفع القضايا.

فيما قالت د. أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يحد من نسب الطلاق، مشيرة إلى أن ما يتعلق بصندوق دعم الأسرة فإن هدفه الحفاظ على الأسرة في أوقات التعثر والخلافات أو عند الطلاق بحيث يدعم المرأة ويحافظ على أطفالها.

وأضافت أمل سلامة في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أنها كانت تقدمت بقانون للأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثاني وجاء فيه مادة خاصة بتأمين الأسرة، لافتة إلى أن التعديل يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع في ديسمبر الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

5- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

6- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعًا.

7- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.

8- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

9- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.