توصية برلمانية للحكومة بإتاحة كافة بيانات المصنعين لجهاز المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس الوزراء بالتوجيه لكافة الوزرات والجهات التي تمتلك بيانات خاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وهي وزارات  التجارة والصناعة، التموين، المالية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي المصري، التنمية المحلية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة كافة البيانات التفصيلية للمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتضمينها بقاعدة البيانات التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعدادها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المعنى بدعم وتنمية هذا القطاع الذي يمثل نسبة تصل إلى أكثر من 80% من المشروعات في مصر.

حاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة  مارسيل سمير بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المصنعين على مستوى الجمهورية بحضور الجهات ذات الصلة.

واستعرضت النائبة مارسيل سمير أنه يلجأ بعض المصنعين إلى استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج والتي تشكل عبء مالي خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وفى حين أن بعض تلك المستلزمات تنتج محليًا لدى ورش ومصانع بمحافظات أخرى. 

مطالبة أهمية قاعدة البيانات هو خلق التكامل بين المصنعين وتعزيز التنافسية، ودعم وتطوير الصناعة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.