مجلس الدولة: تحصين قرارات التعيين بعد مرور 60 يوم حال مخالفة شرط الإعلان والمسابقة

حسم مجلس الدولة أزمة التعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة على خلفية مخالفة عدة جهات حكومية ضوابط وشروط شغل الوظائف العامة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، والإخلال بها عند استصدار قرارات تعيين عدد من الموظفين لديها.

وفى هذا الصدد، فجرت فتوى مجلس الدولة مفاجأة بتأكيدها على أن قرارات التعيين الصادرة بالمخالفة لشرط الإعلان تتحصن بفوات ميعاد الستين يومًا، وأنه ليس للجهة الإدارية سحبها بعد فوات هذا الميعاد بحسبان أن الالتزام بالإعلان إنما يقع على عاتق الجهة الإدارية، وأن عدم مراعاة إجراء الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإن كان يمثل مخالفة فى ذاته، فإنه ليس من شأنه ذلك أن يتحمل الموظف الذى شغل الوظيفة دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها، إذ أن ذلك يتنافى وحقه المكتسب فى الاحتفاظ بمركزه القانونى الذى استقر بقوات ميعاد الستين يومًا المقررة لسحب القرار.

جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت إلى مجلس الدولة بخصوص مدى جواز سحب قرارات تعيين بعض العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا، حيث لم يتم الإعلان عن الوظائف التى جرى التعيين فيها، كما لم يتم إجراء مسابقة بشأنها، أو إبرام عقود عمل للمعينين فيها، فضلًا عن خلو قرارات التعيين من بيان مؤهلات المعينين، وتحديد الوظائف التى تم تعيينهم عليها.

وتابعت أن المستقر عليه أن من حالات انعدام قرار التعيين حالة انعدام ركن المحل، كتعيين موظف على غير وظيفة، أو تعيين من هو فاقد أصل الشرط المهيئ للعمل والمؤهل لشغل الوظيفة، فمن ثم يكون القرار قد ورد على غير المحل، مما يهوى بها إلى درك الانعدام، فلا يلحق بها حصانة، ولا تقرر لها حماية، ويجوز سحبها أو إلعاؤها فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يومًا.

وشددت على أنه لا حصانة لقرار يقوم على المخالفة الجسيمة لصحيح حكم القانون، أو يعتدى على النظام العام، أو المقومات الأساسية للمجتمع، وذلك دون إخلال بحق من شملتهم القرارات المنعدمة حال سحب هذه القرارات فى التقدم للتعيين فى حال الإعلان عن وظائف شاغرة.