كيف خرج التابوت الأخضر من مصر؟ رئيس الأعلى للأثار يوضح

أكد الدكتور مصطفى وزيري؛ رئيس المجلس الأعلى للأثار أن إدارة الاثار المستردة كانت تتابع منذ 2019 التابوت الأخضر والذي اشتراه أحد المتاحف في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وقال وزيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "استطعنا أن نثبت أن التابوت خرج بطريقة غير شرعية حتى اعترف المتحف أنه حصل عليه بطريقة غير شريعة".

وأضاف: "وزن غطاء التابوت لا يقل عن 500 كيلو جرام؛ ولا ننسى ما حدث في 2011 والانفلات الذي تبعها؛ لا نعرف متى خرج التابوت ولكن التحقيقات مستمرة؛ وسوف تفصح عن أمور أخرى؛ لا أعرف التفاصيل ولكنها موجودة في مكتب النائب العام".

وتابع: "مصر لا تفرط في أي قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية بدليل أننا نجحنا خلال السنوات الماضية في استرداد 29 ألف و300 قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية".

وأكمل: "إدارة الأثار المستردة أنشأت منذ 2002 لمتابعة القطع الأثرية المتداولة سواء في المزادات والمتاحف ونطالب من خلال علاقتنا الطيبة مع دول العالم من الناحية الأثرية؛ لدينا 250 بعثة أثرية تعمل في مصر من 25 دولة".

وأوضح: "نقول إننا نشتبه أن القطعة التي نتحدث عنها خرجت بشكل غير شرعي وفي حال فشلوا في اثبات العكس نطالب باستعادتها وبالفعل نستعيدها؛ كان هناك دور مهم لوزارة الخارجية وأشكر مكتب النائب العام والتعاون الدولي على المساعدة في استعادة القطع الأثرية".

وواصل: "الأسبوع الماضي قمنا بعمل احتفالية في المتحف المصري بالتحرير بتسليم قطع أثرية تابعة لدول أخرى وقمنا بضبطها في المنافذ المصرية وقمنا بتسليم هذه القطع إلى الدول التي تمتلكها".

وذكر: "كان هناك تعاون سابق مع الجانب الأمريكي في استعادة القطع الأثرية؛ قمنا باستعادة التمثال الذهبي في وقت سابق ومتحف المتروبوليتان اعتذر عن الحصول على قطعة أثرية بشكل غير شرعي وقاموا بإعادة القطعة بالفعل؛ هناك تعاون مع الولايات المتحدة وغيرها".

واختتم: "سوف نحتفل قريبا بعودة بعض القطع الأثرية ولن اتحدث عن تفاصيلها في الوقت الحالي وهذه القطع موجودة في أكثر من دولة".