وزير الكهرباء: 2 مليار جنيه سنويًا متوسط غرامات سرقة التيار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل نحو ٢ مليار جنيه سنويا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، أثناء مناقشة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأشار وزير الكهرباء، إلى استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.

وردا على مطالب النواب بشأن نقص الكوادر في وزارة الكهرباء، أكد شاكر، السعي لتوفير عدد كاف من المهندسين، فضلا عن تقديم المقابل المادي الملائم المناسبة.

وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على وضع خطة لصيانة محطات الكهرباء من أجل استمرار الحفاظ عليها.

كما شدد النائب على ضرورة العمل من أجل تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصناعي، قائلا: "حتى يستطيع الوقوف على رجليه".

من جانبه أثار النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية بالمنيا، مشيرا إلى وجود انقطاع لدى المواطنين في بعض المناطق الريفية بالمحافظة، وتحديدا مركزي سمالوط ومطاي.

وأشار النائب أيضا لوجود عجز شديد في التعينات بشركات الكهرباء، وخصوصا في محافظة المنيا.

وأكد معاناة بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمنيا من تعطل أعمالهم بسبب إجراءات توصيل التيار الكهربائي.

فيما وعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمتابعة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية في المنيا، مؤكدا إصلاح أي خلل.

ونفى وزير الكهرباء، ما أثاره النائب محمد المرشدي، بأن الوزارة تحمل المستثمرين تكلفة الدعم المقدم للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء من خلال وزارة المالية.

وقال الوزير: لا نحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض.

من جانبه أوصى معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة قيام وزارة الكهرباء بعمل خطة من أجل صيانة المحطات الكهربائية، وكذلك العمل على إيجاد آلية للتخفيف عن المواطنين البسطاء في حساب الكهرباء، وخصوصا مستحقي دعم تكافل وكرامة.