"صادر الأرز وباعه بالسعر الرسمي".. "حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إحدى حملاته
أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يطلق حملات منظمة ومحدد لها أماكن ذات كثافة سكانية عالية بهدف ضبط الأسعار.
وقال حسام الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هذه المناطق أقل انضباطا في موضوع الأسعار وهو ما يحتاج تواجد مكثف وحركة سريعة من الجهاز".
وأضاف: "تم التعرض من البعض لحملة الجهاز في إحدى المناطق وتم الاعتداء عليها ونتواصل مع أقسام الشرطة حال حدوث مشكلات؛ وهذا النوع من التجار يعتبروا خارجين عن القانون ولكن رجال الجهاز تمكنوا من أداء عملهم؛ وجدنا كم كبير من المخالفات وأهمها عدم اعلان الأسعار؛ البعض يضع أسعار ويبيع بأسعار أخرى".
وتابع: "أحد زملائنا دخل إلى المتجر وقام بمحاولة شراء ووجد أن السعر المكتوب 12 جنيها لكيلو الأرز ولكن المحل يبيع بسعر 19 جنيها وعلى الفور حررنا مخالفة وأجبرناه على بيع البضاعة بالسعر المحدد".
وأكمل: "الناس خرجت بشكل كثيف لشراء الأرز بالسعر الذي حددناه بعد الحملة التي أطلقها الجهاز؛ وهو أمر مؤلم وليس مفرح؛ الناس لمجرد أن تحصل على حقها وقفت في طوابير كبيرة للغاية؛ نحن مواطنين قبل أن نكون مسؤولين؛ أقوم بإعادة نصف السلع التي أقوم بشرائها بسبب ارتفاع الأسعار".
وأوضح: "المواطن البسيط يعيش على الحد الأدنى وأقل حقوقه علينا ألا يتاجر أحد بآلامه وحين يستغل التاجر الأزمة لمصلحته فهو تاجر حرب؛ لم نطلب من أحد ان يخسر ولكن يجب أن يكسب بما يرضى الله".
وواصل: "الدولة اضطرت إلى التسعيرة الجبرية لسلعة مثل الأرز نتيجة المبالغة في السعر ومن المفترض أن يكون لدى التاجر ميثاق للشرف؛ التاجر المحترم يعلم حقه وحق المستهلك وحين نصل إلى هذه الدرجة يجب أن نضرب بيد من حديد على كل من يستغل هذه الأزمة".
واختتم: "كل محافظة سوف تنشئ على الأقل 5 شوادر لبيع السلع الأساسية وبدأنا في انشاء الشوادر بالتعاون مع المحافظين بحيث نزود المنافذ بالأسعار العادلة وهو ما يتفق عليه البائع والمشتري حين لا يستطيع المشتري الشراء فهذا يعني أن السعر غير عادل".
