متحدث "العليا لتراخيص المحال" يعلق على ضعف الإقبال

علق النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على ضعف إقبال أصحاب المحال العامة على ترخيص محالهم طبقا للقانون الجديد.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": “هناك 1500 محل تقدموا حتى الأن للحصول على التراخيص وفقا للقانون الجديد؛ الرقم طيب كبداية ودائما البدايات تكون صعبة نغير عقلية ممتدة منذ 70 عاما وطبيعتنا كمصريين طالما هناك مهلة طويلة فيحدث تأخير في التقدم؛ نحن نحاول ويجب أن نحث الناس بالذهاب”. 

وأضاف: "الوضع طبيعي ونحن نتوقع ذلك؛ الناس تسأل وتستفسر وهناك من يقوم بتخويف المواطنين وفي النهاية وفي غضون سنتين سوف تكون كافة المحال قد قامت بعمل التراخيص".

وتابع: "هناك 339 مركز تراخيص وأعتقد أن هذه المراكز كافية؛ وإذا احتاج الامر لزيادة المراكز سنقوم بزيادتها وهناك اتجاه لإنشاء مراكز تراخيص بعيدة عن المحليات؛ يمكن انشاء مراكز التراخيص في الأندية أو عمل سيارات متنقلة والقانون حل هذا الأمر؛ وقال إن المراكز تنشيء في المحليات أو في غيرها".

وواصل: "تحدثت مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وسألته لماذا لا نضع مراكز تراخيص في السجل التجاري؛ ما المانع أن يقوم المواطن بإنشاء السجل التجاري والرخصة في هذا التوقيت".

بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في جميع محافظات الجمهورية من بداية ديسمبر الماضي وجاء ذلك عقب نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ويستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.

ويقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.

ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.