"الأعلى للأجور" يزف بشري سارة للعاملين في القطاع الخاص

أكد المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس عقد اجتماعات بحضور اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، وأصدروا عدة قرارات.

وقال حمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار الأول بعد مناقشات ومداولات والاخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تؤثر على أصحاب الأعمال والعمال تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر من 2400 إلى 2700".

وأضاف: "العلاوة الدورية تم الاتفاق على ألا تقل عن 3% من الحد التأميني بحد أدنى 100 جنيه وكان هناك توصية من المجلس إلى مجلس الوزراء لاستثناء العلاوة من الضرائب حتى يشعر العامل بالزيادة وننتظر الرد".

وتابع: "اعتبارا من يناير سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني من 1400 ومن 9400 إلى 10 و400 جنيه؛ والحد الأدنى للأجر سوف يشمل كل القطاع الخاص في مصر والقرار صدر بعد مناقشات والمجلس القومي للأجور أصدر توصية بإمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور حال تحسن الأحوال الاقتصادية للقطاع الخاص".

وأكمل: "القومي للأجور يمثل مصلحة العمل والدولة وتم الاتفاق أن يتبني المجلس بعض المبادرات لتدعيم مبادرة مثل مبادرة ابدأ الصناعية وبحث معوقات أصحاب الأعمال وأصحاب الصناعة؛ هناك المشاكل والمعوقات والحلول المقترحة".

وواصل: "لابد أن ندعم التصنيع وتقليل احتياجنا للعملة، وليس لدينا رفاهية ويجب أن نقوم بتصنيع ما نحتاج إليه بأيدينا".

وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.