رغم "الحوافز والامتيازات".. الروس يرفضون التجنيد والذهاب لأوكرانيا

رغم الامتيازات التي وعد بها الكرملين للجنود الذين أرسلهم لغزو أوكرانيا، إلا أن عمليات التجنيد لا تسير وفق ما ترغب به روسيا لإكمال حربها ضد أوكرانيا.

والجمعة، أعلن الكرملين، أن الجنود وموظفي الخدمة المدنية الروس المنتشرين في أوكرانيا لن يطالبوا بعد الآن بالإعلان عن دخلهم بموجب إعفاء من قوانين مكافحة الفساد.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة “إن الأمر يتعلق بمن يعملون في (أربع) أقاليم”، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع (تلك في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزهيا) التي استولت عليها موسكو، وحيث تدور معظم المعارك في الوقت الحالي.

وينطبق هذا الإجراء أيضا على “الأزواج والأولاد القصر”.

وقبل ذلك، نشرت الحكومة الروسية، مساء الخميس، مرسوما أصدره بوتين بشأن “تفاصيل” قواعد مكافحة الفساد “لبعض المواطنين خلال العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وفقًا لهذا النص، لم يعد الجيش والشرطة وأفراد الخدمات الأمنية العاملة في أوكرانيا، فضلًا عن الموظفين المدنيين الآخرين الذين تم إرسالهم إلى هناك، “ملزمين بتقديم معلومات عن دخلهم ونفقاتهم وممتلكاتهم”.

وينطبق هذا الإجراء أيضًا على “الأزواج والأولاد القصر” للأشخاص المعنيين وهو بأثر رجعي اعتبارًا من 24 فبراير 2022، تاريخ بدء الهجوم في أوكرانيا.

حوافز غير مجدية

بالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص المعنيين الآن تلقي “المكافآت والتبرعات” إذا تم تلقيها فيما يتعلق بالمشاركة في العملية العسكرية” في أوكرانيا.

وهذه الإجراءات الجديدة جزء من قرارا تحفيزية أخرى اتخذها الكرملين سابقا لدفع الروس للمغادرة للقتال في أوكرانيا بينها وعود بمكافآت كبيرة، وتسهيلات مصرفية وعقارية، ومساعدات مالية للعائلات في حالة الوفاة أو الإصابة، إلخ.

في غضون ذلك، استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.

وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه الجارية.

ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا تسبب الخوف من استدعاء الرجال الروس إلى الجيش بمغادرة أعداد منهم البلاد، في الأيام التي تلت بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

والعديد من الروس الذين هجروا بلادهم هم خبراء في المعلوماتية التي هي مجال يشتهر الروس باتقانه، غير أن السلطات الروسية تخشى خسارة هذه الخبرات، حيث أشارت وزارة التنمية الرقمية شهر مارس إلى أن الحكومة تقوم بإعداد قانون يُرجئ الالتحاق بالجيش لخبراء المعلوماتية، على أن تُطرح أيضًا خطط لتقديم حوافز مالية لهؤلاء مقابل البقاء في روسيا.

تمتد حملة التجنيد في روسيا في الخريف للخدمة العسكرية الإلزامية، والتي كان من المفترض خلالها استدعاء 120 ألف شخص، من الأول من نوفمبر وحتى نهاية العام 2022.

ملاحقات

تزعم السلطات الروسية أنه لن يتم إرسال المجندين إلى منطقة القتال، قبل تلقي تدريبات خاصة وطويلة.

ومع ذلك، في الربيع، كانت هناك حالات من المجندين الذين تم إرسالهم إلى الحرب بينهم أولئك الذين خدموا على متن السفينة الغارقة موسكفا.

ومنذ أوائل ديسمبر، قام موظفو مكاتب التجنيد والشرطة باعتقالات جماعية لرجال في سن التجنيد، في كثير من الأحيان دون اعتبار لحقوقهم في تأجيل الخدمة الإلزامية.

وتراقب السلطات مساكن الأشخاص، وتنتزعهم من المقاهي، وترسلهم قسرًا إلى نقاط التجميع العسكرية ثم إلى الوحدات العسكرية.

وفي بعض الحالات، حاولت السلطات استدعاء وتجنيد الشباب في يوم واحد، على الرغم من أنه يجب تقديم استدعاء قانوني للخدمة الإلزامية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام قبل بدء الخدمة.

أمثلة عن فارين من التجنيد

في 4 ديسمبر، كان دانييل ترينكونوف، وهو تاجر يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم في نزل لتجنب أن ينتهي به الأمر في نقطة تسجيل مسودة عند وصول الشرطة، إن مدبرة النزل حذرت صديقته من أن الشرطة جاءت في طلبه، ونصحته عن طريقها بأن يستخدم المدخل الخلفي لتفادي لقاء رجال الشرطة الذين كانوا سيأخذونه عنوة.

وفي أمثلة مشابهة نقلها موقع “ميدوزا” يتبين أن السلطات الروسية لجأت إلى تلك التحفيزات المالية بعدما فشلت في حمل الشباب على الالتحاق بمكاتب التجنيد.

ففي 28 سبتمبر، بعد أسبوع فقط من إعلان التعبئة في روسيا، غادر الطالب الجامعي، سام، روسيا، لعييش أولا في كازاخستان ثم في تركيا وجورجيا.

بعد ذلك، علم الشاب البالغ 19 عاما أن جميع زملائه في الفصل قد أخذوا أوراق التأجيل إلى مكاتب التجنيد، لذلك، في نهاية نوفمبر قرر العودة إلى موسكو والذهاب إلى مكتب التجنيد للحصول على تأجيل.

في 30 نوفمبر، دخل سام وقال للموقع “عون الإدارة درس أوراقي لفترة طويلة” وأضاف “أرسلني لإجراء فحص طبي، ثم إلى اجتماع، وهناك، أخبروني أنه تم استدعائي للخدمة الإلزامية”.