عاجل| 28 جنيهًا.. سعر الدولار ينهار في السوق السوداء وتوقعات باختفائه في 2023

كشفت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولار بدء يتراجع في السوق السوداء ليصل سعره ما بين 28 و30 جنيها بسبب حالة التفاؤل من تدبير العملة، ومخاوف من مزيد من التراجع على الرغم من التوقعات بزيادة الطلب على الدولار لتصريف البضائع في الموانئ بعد قرار البنك المركزي العودة لمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.

وأكدت المصادر أن غالبية المستوردين لديهم سيولة دولارية تم تدبيرها الفترة الماضية انتظارا لقرار البنك المركزي، مما قلص الطلب على الدولار في السوق السوداء وتسبب ذلك في موجة بيعية هبطت السعر إلى 28 جنيها.

وأشارت المصادر إلى أن تحركات الحكومة بتوفير 1.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي دعم المخاوف من مزيد من الهبوط أو اتخاذ الإجراءات لمحاصرة السوق السوداء.

سعر الدولار في البنوك

واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية عند نفس معدلاته لدى البنك المركزي المصري مستقرا عند   24.70 جنيهًا للشراء و24.79 جنيهًا للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مستوى 24.66 جنيهًا للشراء مقابل نحو 24.71 جنيهًا للبيع.

وأكدت المصادر أن الإفراج عن السلع سيساهم في تقليل الطلب مقابل العرض.

وأعلنت الحكومة أمس الإفراج عن بضائع بقيمة 6.5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الأمر الذي سيسهم فى توافر السلع في الأسواق. 

وتوقع د. خالد شافعي انفراجة قريبة باختفاء السوق السوداء خلال الربع الأول من العام الجاري.

الحكومة تبشر بانفراجة

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مختلف أجهزة الدولة تتحرك في اتجاه إحداث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير، بعدم السماح لأي جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أو مقابل خدمات، إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة، وذلك فى إطار الجهود للمحافظة على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.

جاء خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، بميناء الإسكندرية أمس، في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية، وخلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ونقل البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عن مدبولي قوله إنه استهل زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد أهم ميدان بالمحافظة، وهو "ميدان محطة مصر"، والذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشيرا إلى أن مشكلة الباعة الجائلين كانت تمثل تحديا في تنفيذ أعمال التطوير، إلا أنه تم التغلب عليها وإقامة سوق حضرية متطورة، تضم العديد من المحال، مؤكدًا أن مثل هذه السوق تُعد نموذجا لإقامة أسواق حضرية، سيتم تعميمها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة في مختلف ميادين المحافظات.

ولفت رئيس الوزراء إلى تفقده ومرافقيه أعمال تطوير "محطة مصر" بالإسكندرية، التي تُعد من أقدم محطات السكة الحديد في مصر، مشيرا إلى ما تم تنفيذه داخل المحطة من منظومة بوابات دخول إلكترونية، إضافة إلى مجموعة القطارات والجرارات الجديدة التي انضمت إلى منظومة عمل السكك الحديدية المصرية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما شهده ميناء الإسكندرية من أعمال تطوير، وإضافة عدد جديد غير مسبوق من الأرصفة في تاريخ الميناء، مؤكدًا أن مختلف موانئ الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.

وأشار إلى ما يتم من أعمال توسيع وزيادة فى عدد الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية، والتى يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية، قائلا:" نستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا".

وأضاف أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصًا لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجددًا الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ، وفي هذا الإطار أوضح أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.

واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و٢٣٦ مليون دولار تحديدًا يشتمل على مبلغ ١٩٥ مليون أغذية، و٨٩ مليونا أعلاف، و٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي ١٦ مليونا مواد كيماوية، و٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو ٢١٦ مليون بضائع متنوعة.

وأكد أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي - خلال الفترة القادمة - ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود جميع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع "لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها".

وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومي مع القطاع المصرفي من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حاليًا مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها في يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي أعلنه البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أي مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية في تطبيق أية منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه في شهر فبراير الماضي من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.

وتابع أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصري بأن التواصل يتم بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسئولي وممثلي القطاع المصرفي، وكافة الأطراف المعنية؛ حيث نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.