وزير النقل يرد على شائعات بيع الموانئ المصرية

نفى المهندس كامل الوزير؛ وزير النقل ما يتردد عن بيع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن ما يحدث هو إشراك الشركات الخاصة في عمليات الإدارة.

وقال الوزير في مقابلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "الرئيس وجه بأن تقوم الشركات المصرية بإنشاء الموانئ وتطويرها وعلى الأقل نقوم بإنشاء البنية الأساسية كحد أدنى؛ البنية الأساسية هي إنشاء الرصيف والتكريك".

وأضاف: "البنية الفوقية للموانئ هي الأوناش والمنشآت والمخازن والورشة؛ وتتصل بكابلات ومواسير ومرافق؛ ونحن لدينا 3 أنواع من الإدارة والتشغيل".

وتابع: "النوع الأول من الإدارة هو إنشاء الرصيف و70% من البنية الفوقية وأحضرنا شريك أجنبي من فرنسا وقمنا بمنح الشريك الأجنبي نسبة 30% من البنية الفوقية وحاليا نحصل على الأموال بالعملة الأجنبية".

وواصل: "النوع الأخر من الإدارة الاشتراط على الشريك الحصول على نسبة من الترانزيت؛ ونستهدف أن تكون عمليات التصدير في المجال الصناعي وليس مواد الخام والصادرات الصناعية".

وأكمل: "الشراكة تستمر لمدة 5 سنوات وبعد الـ 5 سنوات إذا أردنا مد الشراكة فلا مشكلة من ذلك وإذا لم نرغب في ذلك سينتهي الأمر؛ النموذج الثاني من الإدارة طبقناها في محطة هاتشسون في ميناء الدخيلة والعين السخنة أو يوروجيت في دمياط؛ التعاقدات تمت والشركاء جاهزين وسوف يعملون بنظام الإدارة والتشغيل؛ سيتم إنشاء البنية الفوقية وإدارتها وإعادة تسليم المحطة بالكامل للدولة بعد 15 سنة بالبنية الفوقية التي انشأت".

وواصل: "العائد كان مقابل الأرض والتداول وحصة بالمعدات التي شاركنا بها والشريك سوف يحصل على العائد لأنه أحضر معدات وسوف نحصل على 10 دولار لكل متر مربع و10 دولار للحاوية الواحدة؛ وسوف نحصل 1.25 دولار للطن على البضائع العامة؛ التشغيل والإدارة 95% عمالة مصرية؛ الأرض والرصيف ملك للدولة".

وأوضح: "النوع الثالث من الإدارة هو المطبق في ميناء العين السخنة؛ أو بورسعيد لتداول الحاويات أو الإسكندرية لتداول الحاويات؛ الدولة تحصل على حق السيادة وملكية الأرض فقط وتحصل الدولة على 3 دولار بالجنية المصري؛ الأنظمة الثلاثة لا يوجد فيها بيع للأرض على الإطلاق".

واختتم: "لا يوجد محطة أو رصيد قمنا ببعيه لأحد؛ لا يوجد رصيف واحد مملوك لغير الدولة المصرية والموانئ غير قابلة للبيع على الإطلاق".