ننشر تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات
أقر مجلس النواب عدة تعديلات على أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتى تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال فترات التعاقد، التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الشخصيات الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
وتنص التعديلات على تشكيل لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءًا على عرض اللجنة.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار بحسب الأحوال، ويتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
تستمر اللجنة العليا للتعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
