الغرف التجارية توضح تأثير قرارات الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ

أكد محمد المصري؛ نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية؛ أن الافراج عن البضائع الموجودة في الموانئ تعني إتاحة السلع أمام الجمهور مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب النقص في السلع.

وقال المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المشكلة تحدث حين يكون هناك نقص في المعروض عن الطلب؛ الافراج عن البضائع يمد السوق وهناك كثير من المصانع كانت متوقفة أو خفضت انتاجها وحين يخفض المصنع انتاجه تزيد التكلفة".

وأضاف: "المشكلة كانت تفاقمت لأسباب خارجية؛ يوم 20 ديسمبر كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء ووجه بإتاحة السلع وتحديد السعر العادل وتم توجيه كافة التجار بالإعلان عن سعر السلع ولا يشترط أن يكون السعر مطبوع على السلع ولكن يجب أن يجد المستهلك السعر مكتوب داخل المحل".

وتابع: "سعر الدولار في السوق الموازية انخفض وأصبح السعر تحت الـ 30 جنيه؛ هناك من لا يريد الاستقرار للبلد وبالتالي يقومون بإطلاق الشائعات على الأسعار؛ سعر الصويا والذرة انخفض وسعر الكتكوت الذي كان يعدم لعدم توافر الأعلاف ارتفع سعره إلى 4 جنيه".

وأكمل: "حجم الواردات المصرية في حدود 85-90 مليار دولار؛ الاعتمادات المستندية كانت تفتح رئة الاقتصاد المصري ولا يكون هناك ضغط على طلب العملة وحين نقسم الـ 85 مليار على السنة هذا يعني أننا نحتاج إلى 7 مليار شهريا وهو أمر صعب".

وأوضح: "الاعتمادات المستندية كانت تساعد المستورد وتساعد البنوك على تدبير العملة؛ الاعتمادات المستندية أفضل لاقتصاد الدولة؛ نوفر جزء كبير من التكلفة عن طريق الاعتمادات المستندية؛ الغرامات الخاصة بالأرضيات والتي قرر رئيس الوزراء اعفاء المستورد منها أمر جيد ولكن ماذا نفعل في غرامات الحاويات؟ وهي غرامات بالدولار لشركات أجنبية".

واختتم: "يهم المستهلك وسوف التجارة والأعمال أن يعرف كميات السلع التي خرجت حتى يكون هناك شفافية في السوق تسهل الأوضاع؛ من الواضح أن هناك تحسن في سعر الدولار بالسوق الموازية لماذا لا نقوم بعمل شيء للذين يختزنون الدولار من أجل جمع العملة منهم مقابل عائد جيد وهذا الأمر قد يشجع من يمتلكون العملة الأجنبية لوضعها في البنوك".