روسيا تحفّز جنودها في أوكرانيا بإعفاءات ضريبية

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، أنها قررت إعفاء الجنود وموظفي الدولة المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة على الدخل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حشد التأييد لعمليتها العسكرية في جارتها.

ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الـ4 التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها بالكامل وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى إعفاء وارد في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله مساء الخميس.

وجاء في المرسوم أن عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة الذين يخدمون في المناطق الـ4 لن يتعين عليهم بعد اليوم تقديم معلومات بشأن "دخلهم ومصاريفهم وأصولهم".

كما يمنحهم المرسوم الحق في تلقي "مكافآت وهدايا" إذا كانت "ذات طابع إنساني" وتم تلقيها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويُطبّق المرسوم على أزواج هؤلاء وأطفالهم ويتم العمل به بأثر رجعي من تاريخ 24 فبراير 2022، يوم أطلقت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأطلق الكرملين سلسلة حوافز للروس لدفعهم إلى القتال في أوكرانيا، من حوافز مالية وصولًا إلى تسهيلات مصرفية وأخرى مرتبطة بالعقارات بينما تعهد بتقديم مساعدات مالية للعائلات في حال مقتل أو إصابة أحبائهم.

ولكن في المقابل، يعد مجلس النواب الروسي (الدوما) تشريعًا بزيادة الضرائب على الفارين من البلاد في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر الماضي، مرسومًا لاستدعاء 300 ألف شاب للتجنيد وإرسالهم للحرب في أوكرانيا.

واعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين أنه "من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا، وفرض ضريبة أعلى عليهم"، وأضاف: "نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع".

وتابع فولودين: "يمكن أن نتفهم تمامًا سبب فرارهم (...) من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل. الباقون عليهم معرفة أن الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم".

وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في روسيا 13% ويتم خصمها تلقائيًا من الموظفين المحليين. ويتعين على الروس الذين يعملون بالخارج ولديهم التزامات ضريبية دفعها بشكل مستقل، وفقًا لهيئة الضرائب الاتحادية الروسية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أقرَّ المشرعون الروس، تشريعًا ينص على معاقبة الفارين أثناء التعبئة أو حالة الحرب بما يصل إلى 10 سنوات، في حين يُعاقَب المعترضون على الخدمة العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وعبر عشرات الآلاف من الفارين إلى جورجيا وكازاخستان وفنلندا، فيما أظهرت صور بالأقمار الصناعية طوابير طويلة لسيارات وشاحنات تسد الطرق الحدودية بين روسيا وجورجيا ومنغوليا في أعقاب صدور مرسوم التجنيد.