كل ما تريد معرفته عن قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023، خاصة بعدما آثارت قضية دفع رسوم لصالح صندوق الأسرة للمقبلين علي الزواج حالة من الجدل في الشوارع المصرية.
كل ما تريد معرفته عن قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، حقيقة الشائعات المتداولة حول ما أشيع فرض رسم بقيمة 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، مؤكدًا أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن من يتورط في ترويج تلك الشائعات سيتم تحويله إلي النيابة العامة.
ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.
وبحسب نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.
وبدوره، أوضح المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه لم تصدر أية قرارات رسمية تنص على إلغاء قانون الزواج الجديد، ويجري العمل عليه في الوقت الحالي، مؤكدًا بأنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين.
ومن المقرر أن يخضع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلي كافة القنوات التشريعية والحوار المجتمعي حتى يخرج بثوبه الجديد، مع العلم أن القانون سيأخذ دورته الطبيعية مثل أي قانون بالعرض على حوار مجتمعي بحسب تعليمات رئيس الجمهورية، ثم يتم عرضه على مجلس الشورى ومجلس النواب وأخيرًا يعرض على الحكومة للموافقة عليه.
وفي أول تعليق له علي مشروع القانون الجديد، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التحرك نحو القانون الجديد أملاه تغير الزمان والضرورة المجتمعية، مشيرا إلى أن التفكير في إيجاد وسائل لحماية الأسرة المصرية بات أمرأ واجبا.
وأضاف الدكتور شوقي علام، قائلًا: "التوازن هو سمة هذا المشروع من خلال ما قرأت وما صدر عن بيانات تقول إن المشروع سوف يعرض للحوار المجتمعي وأرى أن المجتمع سوف يشتبك بكل مؤسساته وطوائفه مع الأفكار المطروحة وسوف تخرج في صورة متوازنة توازنا كاملا إن شاء الله".
وكانت قد تلقت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة، كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.
وتستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، وتطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية.
الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد كان قد بدأ التوجيه بإعداده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى، ولذلك قام وزير العدل بتشكيل لجنة فى 5 يوينو لإعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين.
