عاجل| بعد زيادة 100%.. توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار السلع في 2023
تشهد الفترة الحالية ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة فى أسعار السلع الأساسية والغذائية وخاصة الاستراتيجية منها، وصلت إلى حوالى 25%، مما دعا الحكومة إلى محاولة التدخل ووضع عدة آليات لتسعير السلع والتوسع في المنافذ والمعارض، إضافة إلى توفير السلع والمواد الخام اللازمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع كافة قطاعات الدولة لضمان خروج البضائع، ومتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.
من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن عام 2022 شهد ارتفاعات كبيرة وملحوظة في أسعار مختلف السلع الأساسية وأيضا أسعار الخدمات، حيث أن هناك أسعار ارتفعت بنسبة تقترب من 100% لبعض السلع مثل الأرز والسكر والقمح والخبز.
وأوضح أن هناك سلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% ومنها على سبيل المثال الدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، مشيرا إلى أنه في المجمل شهدت الأسعار لمختلف السلع الأساسية والغذائية نسبة ارتفاع بين 15 إلى 25% على الأقل، وذلك يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل الى 20% حاليا.
وتابع أن الحكومة حاولت تخفيف حدة الأسعار على المواطنين وضبط الأسواق ومنها السيطرة على الخبز وبعض السلع الرئيسية، ومحاولة تسعير الأرز ولكن هذه الإجراءات الحكومية لم تتمكن من إحداث تخفيض فى الأسعار، إضافة إلى التوسع فى عرض السلع فى منافذ ومراكز مخصصة ومتعددة ولكن هذه المراكز أيضا ليست موجوده فى كل المحافظات أو متاحة بشكل كامل لغالبية المواطنين فى المدن والقرى.
وتوقع عبد المطلب استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجديد طالما استمر معدل التضخم فى الارتفاع ولن تتمكن الحكومة وحدها من السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6 مليارات وربع المليار دولار خلال ديسمبر الجاري، منها مليار و236 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعًا، مشيرًا إلى بدء تنفيذها بالفعل.
وقال إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لعام ميلادي كامل، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الخروج من "هذه الأزمة".
وكشف مدبولي خطة الحكومة لحماية المواطنين من جشع التجار بشأن السلع الغذائية.
وأوضح أن هناك إجراءات عاجلة ملزمة في كل منافذ البيع، وذلك بوضع الأسعار على هذه السلع، بحيث يكون السعر معلن للجميع، وذلك بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية خصوصا السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن هناك تكليفات لكل جهات الدولة بالنزول لمراقبة تنفيذ وضع الأسعار على السلع، موضحا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ والمحلات الصغيرة.
وتابع: بطالب الإعلام المصري بضرورة التوعية لأن الدولة حريصة على حماية المواطن وعلى المواطن الإبلاغ عن المنافذ أو المحلات التي لم تلتزم بقرارات الدولة، لأن تتحرك باتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم في أي مكان.
وواصل مدبولي: هناك نقاط اتصال كبيرة بداية من لجنة الشكاوى بمجلس الوزراء، مرورا بجهاز حماية المستهلك، والفترة دي يوميا نعمل على توفير السلع والبضائع وبطمن المصريين بالتعاون مع كل رجال الصناعة واتحاد الغرفة الخطة موجودة في رمضان وما بعد رمضان بهدف عودة حركة الإنتاج من جديد.
