برلمانية: وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى
أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لوثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فتح الباب واسعًا أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوثيقة تتمشى مع تكليفات الرئيس السيسى وجهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص الكاملة والحقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية ومختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.
واعتبرت إسماعيل أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص في الاستثمار باعتباره شريك أساسي في الاقتصاد القومي للبلاد، مطالبة الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وأكدت أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية خاصة أن الوثيقة تهدف الى رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة من إجمالي الاستثمارات التي يتم تنفيذها وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة.
وناشدت إسماعيل مجتمع الأعمال والاستثمار مساندة جهود الدولة فى تنفيذ جميع بنود وثيقة "سياسة ملكية الدولة" من خلال مشاركتهم الحقيقية فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مؤكدة أن القطاع الخاص الوطنى أصبح يتملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
