مفتي الجمهورية: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضرورة مجتمعية

علق الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية؛ على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتم اعداده في الوقت الحالي من قبل لجنة متخصصة.

وقال علام في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "التحرك نحو القانون الجديد أملاه تغير الزمان والضرورة المجتمعية مشيرا إلى أن التفكير في إيجاد وسائل لحماية الأسرة المصرية بات أمرأ واجبا".

وأضاف: "التوازن هو سمة هذا المشروع من خلال ما قرأت وما صدر عن بيانات تقول إن المشروع سوف يعرض للحوار المجتمعي وأرى أن المجتمع سوف يشتبك بكل مؤسساته وطوائفه مع الأفكار المطروحة وسوف تخرج في صورة متوازنة توازنا كاملا إن شاء الله".

وتابع: "ثقافة عدم التبذير والانفاق برشد ومراعاة حال الأسرة الوليدة؛ إذا كان هناك زوجين حديثين الأن وبعد أسبوعين اكتشفت أن كل التكاليف كانت بالمديونيات؛ تبعاه ما بعد الزواج كارثية لأنه يريد أن يسدد الديون وينفق على أسرة جديدة".

وأكمل: "يجب أن نفكر جديا في إنفاق كل قرش وكل جنيه على الأسرة الوليدة ونضع كل جنيه في مكانه الصحيح الذي يتناسب مع ظروفنا فيما بعد الزواج؛ لا يضرنا الشكل ما قبل الزواج ولكن يضرني الأسرة ما بعد الزواج؛ أريد الأسرة مستقرة ولديها استقرار مالي وهذه الأمور تحتاج إلى تبصر وأن تكون هناك ثقافة حقيقة لترشيد النفقات في الزواج".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تعميق جانب الفضل يجب أن يكون على جانب الحق في التعامل مع الأسرة وإذا تركنا العادات تسري في ضبط حركة الأسرة ستكون الأمور أكثر استقرارا.

وأوضح: "عملنا في دار الإفتاء على إجراءات تحمي الأسرة المصرية من خلال إطلاق المشروع القومي لحماية الاسرة الذي افتتحه السيد الرئيس وانطلقنا إلى جملة من البرامج؛ أولا الوعي في إطار المقبلين على الزواج وهؤلاء يحتاجون إلى التثقيف في كافة تفاصيل الحياة المقبلين عليها".

واختتم: "التألف بين الزوجين يحتاج إلى قدر من الوعي والتصبر وعملنا على برامج المقبلين على الزواج وأدخلنا فكرة المنصات في عام 2022 من خلال منصة هداية؛ قمنا بنشر برامج المقبلين على الزواج المباشرة الحية عن طريق هذه المنصات وحضر هذه الدورة في المتوسط 1200 فرد".