برلماني يكشف مقترحات جديدة لتسهيلات في تراخيص المحال العامة

أكد النائب علاء قريطم؛ عضو مجلس النواب؛ أن الاجتماع الذي انعقد أمس بشأن تراخيص المحال العامة ناقش بعض الخلافات على عدد من المواد.

وقال قريطم في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاجتماع كان يضم القيادات المحلية والتنفيذية ورئيس لجنة الإدارة المحلية وناقص بعض الخلافات مثل كلمة الشوارع المميزة وقيمة رسوم التراخيص واتفقنا على الغاء كلمة الشوارع المميزة".

وأضاف: "الضرائب أحق بمحاسبة كل محل حسب وضعه وحسب أرباحه وكل من حضروا الاجتماع تقدموا بمقترحاتهم والحكومة استجابت لعدد من المقترحات".

وتابع: "اقترحنا أيضا تقسيط المبلغ المطلوب للترخيص من أجل التسهيل على أصحاب المحال التجارية؛ خاصة أن هناك محال من الصعب ترخيصها مثل المحال الموجودة في العقارات المخالفة".

وأوضح: "القانون مهم للغاية وسوف ينظم الأمور وسيكون هناك حصر شامل من أجل الشمول المالي؛ كان هناك خوف من بعض الحرفيين والورش من إغلاق هذه الورش وهذا الأمر غير صحيح لن يتم اغلاق الورش ولكن سيكون هناك تنظيم".

وواصل: "الموافقات الأمنية قبل الحصول على التراخيص لن تكون مشكلة؛ الموافقة ليست على كل النشاطات واللجنة أمامها اجتماعات أخرى سوف تعقد من أجل التوصل إلى أفضل وضع".

وأكمل: "الفكرة أن يكون حوارات مجتمعية ونقاشات طويلة حتى نخرج بالقانون بما هو يناسب المواطن المصري ويرضيه؛ الغرض من دخول المحل إلى المنظومة الرسمية أن يكون المواطن مطمئن وأن يحصل على امتيازات مثل الحصول على القروض من أجل تطوير نفسه".

وأعلنت الحكومة في أوائل ديسمبر الجاري تطبيق قانون المحال العامة والذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.

وحدد القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة إجراءات التراخيص، فنصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وذلك في مراكز إصدار التراخيص المنشأة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.