عاجل| بعد إلغاء الاعتمادات المستندية.. مستوردون: خفض الأسعار متوقف على توفير الدولار

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وعلق على قرار البنك المركزي، متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين، معتبرًا أن "كلمة السر" لحل الأزمة هو تدبير الدولار للمستوردين، وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وتابع أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وأكد أنه مع توفير الدولار للمستوردين، ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية.

وقال إن فعالية القرار لخفض الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة.