عضو "اقتصادية الشيوخ" يوضح أهمية وثيقة ملكية الدولة للمواطن
أكد النائب محمود سامي؛ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ أن وثيقة ملكية الدولة تسعى إلى إعطاء القطاع الخاص مكانة في خطة التنمية الاقتصادية بحيث يعود إلى القيادة مجددا.
وقال سامي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاستثمارات العامة سوف تخرج من العديد من القطاعات وسوف تركز الدولة مجددا على الاستثمارات الافقية مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي والبحث العلمي وبعض القطاعات الاقتصادية التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول إليها".
وأضاف: "نحن مقبلون على الجلسات الفعلية للحوار الوطني ووثيقة ملكية الدولة سوف تكون مطروحة للنقاش؛ الوثيقة غير مرتبطة بالتشريع ولن يصدر لها تشريع قانوني؛ الوثيقة حاليا ممتازة من وجهة نظري".
وتابع: "الدولة تقوم بالتنظيم والرقابة في القطاع الاقتصادي ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تعود الدولة إلى قطاع معين لضبطه حال ذهاب القطاع الخاص إلى الاحتكار".
وأوضح: "التعهد الحكومي لصندوق النقد الدولي هو القيام ببرنامج طروحات وقد يحدث في المستقبل؛ هناك 14 مليار طبقا للوثيقة يمكن أن تطرح للبيع؛ هناك شركات سوف تخرج من الحكومة وقد تكون شركات قطاع أعمال عام أو شركات تابعة لجهات سيادية مثل شركي صافي ووطنية".
وأكمل: "يجب أن تكون هناك معايير وهذا ما سنناقشه في الحوار الوطني وسوف نتأكد من الحياد التنافسي وعدم مساس القطاعات التي تتخارج منها الدولة بالأمن القومي".
وواصل: "المواطن يهتم بالشأن اليومي مثل التضخم وارتفاع الأسعار وأثره؛ الاقتصاديين يعرفون أن تطبيق وثيقة ملكية الدولة هي تعديل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي يترتب عليها في النهاية ثمار وهي ما يشعر بها المواطن وحين يشعر بها المواطن سيقول إن الأهداف المالية والاقتصادية حققت نتائج".
وذكر: "المواطن حين يشعر أن راتبه أصبح كافي والسلع في متناول يده سنقول إن الحكومة نجحت في تحسين حياة المواطن ونتمنى أن تأتي بثمارها ويكون لها انعكاس في عام 2023".
واختتم: "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت كثيرا؛ أتمنى على منتصف العام المقبل أن يدرك الطرفين أنه لا يستطيع أحد أن يحصل على كل المكاسب ولو حدث هذا الأمر سوف تتحسن الأمور".
