ماذا يعني قرار المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ أن محافظ البنك المركزي قرر في فبراير الماضي إلغاء العمل بمستندات التحصيل.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مستندات التحصيل كانت تعتمد على الثقة بين المستورد والمنتج في الخارج ويتم تحويل الأموال على دفعات أو خلال فترة معينة أما مستندات التحصيل فتحتاج إلى التعامل بين البنوك بحيث يودع المستورد الأموال في البنك المصري ويتم تحويلها إلى البنك الأجنبي".

وأضاف: "المشكلة في الاعتمادات المستندية هي أن التاجر يقوم بسداد كامل قيمة البضاعة قبل الاستيراد؛ هدف البنك المركزي من العمل بمستندات التحصيل كانت تقليل الحاجة إلى العملة الأجنبية".

وتابع: "رئيس الوزراء أعلن أن البضائع الموجودة في الموانئ قيمتها 15 مليار دولار وتم الافراج عن بضائع بقيمة 5.5 مليار دولار وحاليا نعود إلى العمل بمستندات التحصيل مجددا؛ حاليا نصل إلى مرحلة أن البضائع يمكن أن تدخل إلى مصر ثم تحصل على فترة من أجل السداد".

وأكمل: "لو قمت باستيراد بضائع بقيمة مليون دولار يمكن أن اسدد 25% منها ثم الباقي على سنة أو حسب الاتفاق مع الشركة الأجنبية المصدرة وفي هذه الحالة تقلل الضغط على الدولار وهو الامر الذي يتيح البضائع في السوق ثم سداد قيمتها على أجل محدد".

وأوضح: "نحتاج 6.5 مليار دولار للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ؛ لأن هناك 3 مليار دولار بضائع يتم تخزينها في الموانئ".

وعن حركة الدولار في السوق الموازية قال السيد: "أسعار الدولار في السوق الموازية كانت مبالغ فيها وليست حقيقة؛ كان هناك مضاربات على الدولار ولكن بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحين بدأ سعر الذهب في التراجع بدأت أسعار الدولار في التراجع نتيجة قيام جزء كبير من المضاربين في بيع الدولار".

وواصل: "الدولة أصدرت وثيقة ملكية الدولة وهو ما يفتح الباب للقطاع الخاص لعمل مشاركات مع الدولة المصرية وبالتالي يكون هناك ضخ دولار".

واختتم: "أعتقد أن الربع الأول من العام قد يشهد تراجع في سعر الدولار حال توافرت استثمارات اجنبية مباشرة في السوق المصري وإذا حدثت طروحات في البورصة المصرية للدولار؛ وأعتقد أنه لن يكون هناك تحرر أخر في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة".

قرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.