وزير العدل يعلق على واقعة دعوة "أتجوزوا بسرعة"

علق المستشار عمر مروان؛ وزير العدل؛ على واقعة دعوة أحد الأشخاص للمواطنين بالإسراع في الزواج بدعوى تجنب سداد مستحقات صندوق الأسرة والمقرر أن تفرض في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال مروان في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الشخص الذي أطلق الشائعة ليس مأذون؛ هو يطلق على نفسه مساعد مأذون وكشفنا أن أحد المأذونين يمنحه دفاتر الزواج ليقوم بعقد القران ولكن الزواج منسوب للمأذون صاحب الدفاتر".

وأضاف: "قمنا باتخاذ اجراء تجاه المأذون وقمنا بإيقافه عن العمل وسحبنا منه الدفاتر والشخص الذي قام بكتابة المنشور تمت احالته إلى النيابة العامة".

وتابع: "هناك شخص أخر ادعي أن الأموال التي ستدفع لصندوق الاسرة 400-500 جنيه؛ والأخر كتب 20-30 ألف هذا الأمر يبين أنهم لا يمتلكون معلومات حقيقة؛ هؤلاء لهم أغراض ما من وراء الشائعة والبعض يريد تحقيق أموال والبعض يريد التسبب في بلبلة".

وأكمل: "أقول للناس يجب أن تكون هناك ثقة كبيرة في المسؤولين عن البلد؛ لا يوجد قرارات في الدولة تتخذ إلا لمصلحة الناس؛ لا تستمعوا إلى أي احاديث من الأشخاص الذين تعرفونهم؛ الدولة تسير في الطريق الصحيح وتعمل لصالح المواطنين".

وأوضح: "اللجنة تحتاج إلى شهر للانتهاء من صياغة القانون؛ ولكنه سوف يطرح للحوار المجتمعي وأي شيء سيكون موجود سوف يعرفها المواطنين قبل أن يعرض القانون على مجلس النواب وإن شاء الله القانون يغطي كافة المشاكل وأن يرضى معظم الناس".

وكانت محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وقالت وزارة العدل إنها تواصل متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تخص الوزارة، حيث تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم المأذون الشرعي لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى، ويدون عليها شخصًا يعمل مساعدا للأخير، ويدعى الشيخ ياسر القرشي، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد علي توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا.

وكان المتهم قد دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.