وزير العدل يوضح حقيقة سداد المقبلين على الزواج 30 ألف جنيه لصندوق الأسرة

أكد المستشار عمر مروان؛ وزير العدل؛ أن قانون الأحوال الشخصية كان يحتوي على بعض المشكلات مشيرا إلى أن مسألة الأحوال الشخصية كان يحكمها 6 قوانين.

وقال مروان في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "نقوم بعمل مشروع قانون واحد لمسائل الأحوال الشخصية موضوعي واجرائي ونضع في القانون مسائل جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق مثل تنظيم مسائل الخطبة".

وأضاف: "كان هناك أحكام تعالج في مادة أو اثنين؛ أفردنا لها مواد بحيث نضع الحكم القانوني لكل حالة؛ القانون بذل فيه جهد كبير ومن ضمن ما يحتويه القانون هو دعم الأسرة المصرية".

وتابع: "قبل الزواج؛ يتم تنظيم الخطبة من خلال القانون وقبل الزواج يتم اجراء التحاليل الطبية؛ ولنفترض أن أحد الزوجين عقيم وإذا عرف الأمر من البداية سوف يمنع المشاكل؛ يمكن أن نمنع كثير من الأمور من البداية؛ التحاليل في القانون الحالي اجبارية ولكن بدلا من أن يكون اجباري صوري سيكون اجباري حقيقي والتحاليل ستكون في منتهي السرية".

وأكمل: "الزواج اختياري بغض النظر عن نتائج التحاليل؛ الزواج قائم على الاختيار ولكن على الشفافية نحن نعرض الامر ويكون القرار للزوجين؛ التحاليل الطبية بمبالغ زهيدة للغاية والرسوم في صندوق الاسرة المصرية لن تكون عائق أمام أحد وهناك علماء يعملون على تحديد الرسوم حاليا وفقا للإحصائيات".

وواصل: "مصادر التمويل لصندوق الاسرة يحددها العلماء حاليا؛ القانون لن يتعارض مع الشريعة نحن لن نمنع الطلاق في القانون الجديد؛ نقوم بتنظيم الطلاق فقط؛ يجب أن يتم الطلاق بطريقة رسمية مثل الزواج والأزهر الشريف والافتاء ووزارة الأوقاف وافقوا على تنظيم الطلاق من خلال التوثيق".

وأوضح: "الهدف من إنشاء صندوق الاسرة هو مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها؛ نفترض حدث خلاف بين الزوجين والملتزم بالنفقة لم ينفق على أبنائه هل نترك الأبناء بدون رعاية؟ الصندوق سوف يحافظ على استقرار الأسرة في الحد التي كانت تعيش عليه ولا يفاجأ الأبناء بأن الحال تبدل".

واختتم: "سوف يتم تقييد الزواج العرفي أمام القانون الجديد؛ ولن يتم اثبات إلا شيء إلا من خلال الزواج المثبت قانونيا".