عضو القومي لحقوق الإنسان: كل ما نشر عن قانون الأحوال الشخصية ليس له أساس

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ أن الحديث عن قانون الأحوال الشخصية كان عبارة عن ملامح، موضحة أن كل ما نشر عن تفاصيل القانون ليس له أساس لأن مسودة القانون لم يقرأها أحد.

وقالت أبو القمصان في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الحديث حول اعتماد اللجنة على المنظور العلمي والإحصائيات والدراسات المقارنة حول القوانين مؤشر إيجابي؛ مصر تراجعت بين القوانين العربية".

وأضافت: "توثيق الطلاق والولاية والأهلية الكاملة للمرأة موجودة في القانون المغربي منذ 2004 والقانون السعودي الصادر في 2019 أيضا ساوي بين المرأة والرجل في الولاية على الأطفال والحضانة حتى سن 15 سنة".

وتابعت: "مجرد ما سمعت من المصادر الرسمية أن اللجنة اعتمد على الإحصائيات الرسمية شعرت بالاطمئنان؛ كان هناك كثير من المزايدات حول الأرقام فيما يتعلق بموضوع كم طفل مشرد كم أمرأة عانس؛ كل من يريد أن يتزوج بأخرى يقول إن السيدات عنست".

وأوضحت: "المؤشرات الأساسية للقانون تحدثت عن شيء في الحقيقة تحتوي على التزام تعاقدي متوازن وتحدثوا عن أن وثيقة الزواج يمكن أن تحتوي على شروط ونأمل أن يكون هناك شروط استرشادية ليكون الناس أكثر اتساع صدر".

وأكملت: "موضوع الطلاق الموثق أيضا ضبط في العلاقات لا يجوز أن يتعامل أحد مع انسان على أنه بلا قيمة بالإضافة أنه يترتب عليه التزامات بعد الطلاق ونحن تقدمنا بمقترح للجنة ويقول إن الطلاق يجب أن يكون موثق أمام المأذون وفي تقديري لو قمنا بحل المشاكل الإجرائية التي تجعل القضايا تستمر لسنوات لن يكون لدينا ايغال في الخصومة أو عنف".

وأوضحت: "الأمر الأخر فكرة التعدد برخصة قضائية أمر مهم جدا؛ في النهاية من يريد أن يتزوج من أخرى يجب أن يخبر زوجته وإن قبلت بالوضع فلا مشكلة وإن رفضت تحصل على حقوقها التي يحسمها القضاء".

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد كشف عن ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديدة، مشيرا إلى أن الأمر الأول هو توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد لأنها كانت مبعثرة في عدة قوانين.

وواصل: "الاحكام الموضوعية التي تقوم عليها اللجنة هي قائمة على أراء علمية والقانون ينظم أحكام جديدة في موضوعات جديدة مثل مسائل الخطبة والأمر الثالث أن القانون يضع قواعد لحماية الأسرة المصرية ويضمن أنها تقوم على قواعد سليمة ومتماسكة حتى تستمر".

واختتم: "من بداية الزواج يجب أن يكون هناك كشوف طبية؛ الناس يجب أن تعرف ظروف كل طرف؛ ولنفترض إن هناك طرف ليس لديه قدرة على الإنجاب ولو عرف الأمر من البداية يمكن أن يقبل الطرفان من البداية أو لا يقبلان وبالتالي نوقف المشكلة قبل بدايتها".