أهم المعلومات عن قانون الإيجار القديم
يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، عن أهم المعلومات عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وترجع أهمية مشروع القانون، إلي أنه أحد حلول واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق المواطنين علي مدار السنوات الماضية، بسبب الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول قيمة الإيجار المستحق وعدد سنوات الإيجار، في ظل وجود مطالبات عديدة من ملاك العقارات بأهمية إجراء تعديلات علي القانون بوصفه "تشريع عفي عليه الزمن".
أهم المعلومات عن قانون الإيجار القديم
وتعد هذه الخطوة، بمثابة خطوة تمهيدية للبدء في وضع مقترحات عادلة تتسم بالتوازن وعدم الانحياز لأي طرف، قبل إقرار أي تشريع، عبر الحصول علي آراء الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن، وإجراء حوار مجتمعي لسماع وجهات النظر المختلفة من كافة أطراف القضية في المجتمع.
مــــادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مــــادة (2):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مــــادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
مــــادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مــــادة (5):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
حالات طرد المستأجر نهائيا بقانون الإيجار القديم:
- الاضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير"
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يوما. حيث يتم انذاره ثم فسخ العقد.
- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
وبموجب ما جاء بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن المقرر زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارا من تطبيق القانون، والذي يعود إلى شهر مارس 2022، على أن تكون تلك الزيادة بصفة دورية ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني أن شهر مارس من عام 2023 سوف تكون هناك زيادة جديدة في الإيجار القديم، بعد الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون، حيث زادت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القائمة عند تفعيل القانون.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم:
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، والذي صدر في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وهو ما دفع الجهات التشريعية والتنفيذية للتكاتف من أجل إصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم.
