آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023
آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023.. يبحث الكثير من المواطنين داخل أنحاء الجمهورية، عن آخر أخبار قانون التصالح الجديد، والذي يعد أحد أهم مشروعات القوانين الجاري مناقشتها داخل أروقة البرلمان، حيث يتضمن العديد من التيسيرات والضوابط لعملية السداد مقابل التصالح.
وبدورها، انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة.
آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023
وبتسهيلات جديدة وشروط مخففة، يتميز مشروع قانون التصالح الجديد، بأنه بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح علي وحداتهم المخالفة؛ لتقنين الأوضاع المخالفة بداية من وقف النمو العشوائي وغير المخطط وحتي التيسير علي المواطنين في الإجراءات.
أبرز قرارات مجلس النواب بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
- القانون الجديد يصب في مصلحة السوق العقارية.
- سيحقق خطوة جيدة خاصة لأصحاب العقارات والوحدات المخالفة.
- سينتج عن تطبيقه رفع أسعار هذه العقارات خاصة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح عليها.
- قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سينتهي مشاكل ما يقرب من 70% من مخالفات المباني الحالية شرط تطبيقه بشكل سليم وتحت مراقبة ومراجعة جيدة.
- قانون التصالح المرتقب صدوره يتميز بتيسيرات ومرونة كبيرة على أعلى مستوى.
- كما يتميز بخلوه من التعقيدات والروتين مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على ما يقرب من 80% من البنود والتعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ بخصوص مشروع القانون.
- القانون الجديد للتصالح سيفتح الباب لسوق عقارية خالية من التشوهات والمخالفات.
أبرز المقترحات المقدمة لتعديل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
- يتم التصالح على المباني التي لا تزيد مساحاتها على 200 متر مسطح.
- تكون المعاينات عليها بشكل لاحق اختصارا للوقت، مشيرا إلى أن نسبة هذه المباني ذات المساحات الصغيرة تصل لـ50% من حجم المباني المخالفة.
- تحديد وقت محدد تنتهى فيه الحكومة من الأحزاب العمرانية الجديدة للتمكن من التصالح عليها وتقنينها بشكل قانوني.
- طالب بإنهاء الجدل في تقنين المشروعات ذات النفع العام والجراجات.
- عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
- وضع جدول أسعار للمخالفات وأن تتناسب قيمة المخالفة مع عمر المبنى المخالف بحيث تتم زيادتها حال كون المبنى المخالف جديدا وتقليل قيمة المخالفة حال كون المبنى قديم.
- أن يتم تحميل قيمة المخالفة على المخالف الأساسى للعقار سواء كان مالك العقار أو المقاول وليس على المقيم بالعقار.
- زيادة مدة سداد قيمة المخالفة لتصل لـ5 سنوات بدون فوائد بدلا من 3 سنوات.
هذا وأناطت المادة التاسعة من مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.
ونصت المادة على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه".
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري مقابل التصالح.
