مصر بين أفضل وجهات الاستثمار في التكنولوجيا على مستوى إفريقيا في 2022
ظلت نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا الوجهات الجاذبة الرئيسية للاستثمار في التكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية في عام 2022 على الرغم من جائحة كوفيد-19.
وسلط تقرير لموقع بيزنس إيه إم الضوء على هذا التطور، في ضوء تقرير تمويل الشركات الناشئة في إفريقيا (الإصدار السابع) الصادر عن اتحاد الشركات الناشئة Disrupt Africa's African Tech Startups.
وكشف التقرير أن الشركات الناشئة في البلدان الأربعة جمعت ما مجموعه 1.9 مليار دولار في عام 2021 (ما يقدر بنحو 92.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي تم جمعها في القارة الأفريقية في العام.
كما لفت التقرير إلى أن التمويل الذي حصلت عليه نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا وكينيا استمر في الارتفاع المطرد على أساس سنوي: من 79.4٪ في 2018 إلى 87.5٪ في 2019 ثم 89.2٪ في 2020.
وذكر تقرير بنك التنمية الأفريقي 2021 بعنوان "ريادة الأعمال والتجارة الحرة: نحو سرد جديد لبناء القدرة على الصمود"، إن هذه الدول الأربع تمثل حوالي ثلث حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة في إفريقيا وتتلقى أيضًا 80 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في القارة الأفريقية ومع ذلك، فإن العوامل الدقيقة مثل الحجم السكاني الكبير والاقتصادات الكبيرة هي حوافز مطلوبة لدفع الاستثمار باتجاه دعم هذه الشركات الناشئة.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لنيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا وكينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 206 مليون و102 مليون و59 مليون و53 مليون نسمة على الترتيب، ما يقرب من 440 مليار دولار و404 مليار دولار و420 مليار دولار و110 مليار دولار على الترتيب، كما يضاف إلى هذا النمو الاستثماري في هذه البلدان أكبر أربعة مراكز تكنولوجية أفريقية تجذب معظم تمويل التكنولوجيا المالية في القارة الأفريقية.
يوجد أدناه جدول يوضح الاستثمار الذي تم اكتسابه من قبل الشركات الناشئة النيجيرية في عام 2022، يتضمن رأس مال المشروعات، والمستثمرون الملائكيين أو الخيرين الذين يدعمون المشاريع في مراحلها الأولية Angel Investors، ونوع بدء التشغيل، من بين أمور أخرى.
ولم تتمكن أجزاء أخرى من إفريقيا من الحصول على أي استثمارات ضخمة في مشاريع التكنولوجيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ندرة حلول التكنولوجيا المالية، وتوافر رأس المال الاقتصادي، بما في ذلك التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق جاذبية الاستثمار في العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة الأفريقية ويعتقد الخبراء أن الحكومات الأفريقية لها أدوار استراتيجية تلعبها في ضمان تحسين بيئتها القانونية والمؤسسية لخلق بيئة استثمارية قابلة للحياة للمستثمرين والشركات الناشئة ولن يؤدي هذا إلى تغيير المشهد الاستثماري للبلدان غير الأربعة الكبرى فحسب، بل سيجعلها وجهة جذابة للاستثمارات المبتدئة في إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة لتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعي المال والتكنولوجيا وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) للحكومات الأفريقية فرصة فريدة لجذب المزيد من تمويل البدء من خلال تقليل الحواجز وتحسين الحوكمة من حيث صلتها بالاستثمار عبر البلدان في القارة.
وتعد أفريقيا هي الوجهة التالية لنمو التكنولوجيا والابتكار مما يمنح السكان الشباب الطموحين والأذكياء ولا بد أن يزدهر المشهد التكنولوجي الناشئ في إفريقيا عندما يتم توفير النظم البيئية المناسبة للدخول إلى النظام البيئي للتكنولوجيا والابتكار. الأهم من ذلك هو إدخال اللوائح التنظيمية المشجعة.
