رويترز: أسعار الذهب تستفيد من ضعف الجنيه

أكد خبراء اقتصاد أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة مع لجوء المدخرين للشراء بسبب القلق من ضعف الجنيه، وتصدّر بعض الشركات السبائك لجمع الدولارات الشحيحة لتمويل وارداتهم من الذهب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكشفت الأرقام التي أصدرتها شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية أن سعر الذهب عيار 21 تجاوز 1800 جنيه مصري (72.73 دولارًا) للجرام خلال ديسمبر الجاري، وهو ما وصفته تقارير وسائل الإعلام المحلية بأنه أعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 1545 جنيهًا، لكنها ما زالت تقفز من 673.5 جنيهًا  في العام السابق، علاوة على زيادة حادة مقابل 50-51 دولارًا حاليًا في الأسواق الدولية، ولا تزال مصر تواجه نقصًا في العملات الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.

وقد واجه البنك المركزي أوضاع الأسواق بفرض شرط خاص بخطابات الاعتماد لمعظم الواردات، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ ودفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه المصري من أجل التصدير للخارج كوسيلة للوصول إلى الدولار، وهي خطوة قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب إنها عززت ارتفاع الأسعار، مضيفا أنهم تمكنوا من استخدام ثغرة تعفي النصف الأول من مليون دولار لكل معاملة من الواردات من طلب خطاب الاعتماد.

وقال ميلاد في مقابلة تلفزيونية محلية في وقت سابق من هذا الشهر: "رأينا تدفقا هائلا للأموال إلى السوق من أشخاص خارج صناعة الذهب، والمستوردون يشترون الذهب للتصدير بالدولار حتى يتمكنوا من استيراد سلع أخرى"، كما أدى ضعف الجنيه المصري إلى زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قبل الأفراد من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم، لإدراكهم مكانة المعدن الثمين كملاذ استثماري آمن.

وعلق إبراهيم حجازي رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قائلًا: "يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا مقارنة بوضع أموالك في البنك بالجنيه وانخفاض قيمته"، وتراجع السعر الرسمي للجنيه إلى نحو 24.7 للدولار من 18.8 للجنيه في مارس. يتم تداولها عند حوالي 31 في السوق السوداء ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد من الضعف في الجنيه.

وذكر وصفي واصف من اتحاد الصناعات المصرية: "إذا لم يتغير شيء فإن الوضع سيبقى كما هو وقد نشهد المزيد من الزيادات في الأسعار"، وفي المقابل، أشارت عدة تقارير أجنبية إلى أن هوس الذهب في مصر نتيجة مضاربات التجار وليس مستويات الطلب، ودليل ذلك تدفق الأموال من قبل المضاربين استغلالًا للظروف الاقتصادية والثغرات.