مقترح برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة لوزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.

وقالت عطوة: نظرًا لما تعانيه الاسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الاسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الأسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.

وتابعت أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

واقترحت تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج. 

وأضافت أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح اجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.