الغرف التجارية تعد بإجراءات قانونية وعقوبات رادعة لغير الملتزمين بتسعير السلع

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات هائلة لضبط الأسعار، وأهمها الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث أسابيع تم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال الفيومى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، أنه تم وضع السعر العادل للسلع أسبوعيا وهو عبارة عن سعر الإنتاج بهامش ربح مناسب، مع توجيه التجار بتنفيذ قرار رئيس الوزراء يوضح أسعار السلع بشكل واضح.

وأضاف: "مخزون السلع الغذائية يكفي مصر شهور عديدة وهذه مسألة مهمة حتى لا يحدث عجز فى أى سلعة رئيسية"، مشيرا إلى أنه من أهم القرارات وضع أسعار على السلع، وسيتم إعداد نشرة حول الأسعار العادلة للسلع فى الأسواق.

وأوضح  الدكتور محمد الفيومي: "هناك مقارنة بين السعر العادل والسعر المعلن في الأسواق، وسيكون هناك إجراءات قانونية مشددة حددها القانون حال المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى غارمة مليون جنيه"، مشيرا إلى أن جهات عديدة من ضمنها الغرق التجارية بدأت تتعاون من أجل زيادة عدد منافذ السلع المدعمة بمصر.