النقل النهري تبدأ إصدار التراخيص الملاحية مارس المقبل
بحث وزيرا النقل كامل الوزير، والتنمية المحلية هشام آمنة، أمس، الآليات التنفيذية للبدء فى تطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022، والبدء فى نقل جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل طبقا للقانون الجديد.
واتفق الوزيران على البدء فى إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهرى بدءا من يناير المقبل، ونقل الملفات والرخص الموجودة فى المحافظات إلى الهيئة، والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة فى إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة، واختيار أعداد منهم للعمل فى الهيئة الجديدة فى حالة رغبة المحافظات فى ذلك، كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات فى إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسميا فى مارس المقبل.
وقال وزير النقل، إنه طبقا للقانون الجديد ستحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم فى خدمة أفضل للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
وأضاف أن الهدف من القانون؛ التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للبدء فى تطبيق القانون، وضمان سلامة جميع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن بما يساهم فى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
من ناحيته، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أجرت حصرا بأعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص، وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية، بالتنسيق مع المحافظين.
وأوضح آمنة، أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهرى يناير وفبراير حتى يتم انتهاء هيئة النقل النهرى من تسلم جميع الملفات الموجودة فى إدارات الملاحة بالمحافظات، وتقديم كل الدعم اللازم فى هذا الشأن بما يساهم فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.
