شعبة مستخلصي الجمارك: الإفراج عن أكثر من 60% من السلع العالقة بالموانئ
كشف أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم الإفراج عن أكثر من 60 أو 70 % من السلع التى كانت عالقة بالموانئ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لسرعة الإفراج قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها مسئولو مصلحة الجمارك، على رأسهم الشحات الغتوري رئيس المصلحة، وهو ما أدّى إلى وجود مخزون مناسب بالسوق المحلي، بخاصة من السلع الأساسية بالأسواق.
وقال "عبد الواحد"، إن هناك أولويات في الإفراج عن رسائل السلع طبقًا لتوجهات الدولة مثل السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أن هناك جهات أخرى لها موافقات على البضائع، وليس الجمارك فقط حتي يتم الإفراج عنها،وهو ما تسعى الجمارك إلى الإسراع في الموافقة عليه بالرجوع لجهات العرض الأخرى حتى تتم الموافقة على بعض الرسائل بواسطة مصلحة الجمارك، وهي التفاصيل التي لا يعرفها البعض، وهو أمر طبيعي، ولكن الأمور تسير في طريقها الصحيح في الفترة الأخيرة، بخاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة سرعة الإفراج عن مستلزمات وخامات الإنتاج.
وأشار رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، إلى تعليمات المهندس إبراهيم العربي ودعمه لكافة الشُعب ومناقشة المقترحات والتحديات الخاصة بكل قطاع للتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف قائلا: نتمنى أن يتم وضع جهات العرض المتعلقة بالجمارك في مكان واحد داخل مصلحة الجمارك لتسريع عملية الإفراج الجمركي لتكون خدمة الشباك الواحد، بخاصة أن سرعة الإفراج الجمركى تؤدى إلى زيادة التصدير وهو ما يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأكد أنه أمر ليس بصعب في ظل امتلاك مصر لعدد الموانئ الحالية والمدن الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والبنية التحتية من شبكة طرق وكباري وكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة والاستثمار.
وأشار إلى أنه تجب إعادة النظر في استخدام هذه الموانئ للمساهمة في توفير الدولار والاستفادة من تجارة الترانزيت، حيث إن مصر تعتبر البوابة للدول الإفريقية والعربية والأوروبية نتيجة موقعها المتميز، وكذلك هناك طفرة في تصدير الموالح المصرية، ولدينا فرصة لزيادة الصادرات في كافة المنتجات.
وكشف "عبد الواحد" أن المهندس إبراهيم العربي دائمًا حريص على استقبال وفود من رجال الأعمال بالدول المختلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وكذلك المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة لدعم الصادرات المصرية، فضلًا عن التنسيق وتوقيع بروتوكولات مع البنوك لدعم المشروعات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم العملية الإنتاجية، بجانب التعاقد مع الشركات التكنولوجية المتخصصة لرقمنة الخدمات التجارية والإدارية، بما يدعم كافة الأنشطة وإنشاء مركز تميز جديد بالمقر الرئيسي لغرفة القاهرة بمنطقة باب اللوق لتقديم خدمات عصرية للتجار طبقًا لتوجهات الدولة ورؤيتها.
واقترح " عبدالواحد" تدريس مادة التصدير في المراحل التعليمية بداية من المرحلة الأساسية لتعليم "الأطفال" ثقافة التصدير منذ الصغر، والتصدير هنا ليس للمنتجات فقط، ولكن التصدير قد يكون منتجات وخدمات وسياحة وغيرها من الوسائل المختلفة ؛ لأن التصدير هو الأمل في المرحلة المقبلة.
ودعا إلي إعطاء المصدرين مميزات خصوصا المصدرين الجدد الراغبين في فتح أبواب تصديرية جديدة، مع مساعدتهم وتوعيتهم بالأسواق التصديرية والسبل الحديثة للتصدير والشروط والالتزامات، وكل ما يساهم فى زيادة الصادرات.
