وزير العدل يوضح ملامح قانون الأحوال الشخصية: سيطرح للحوار المجتمعي
أكد المستشار عمر مروان؛ وزير العدل؛ أن اللجنة التي تعد مشروع قانون الأحوال الشخصية متخصصة وعلى أعلى مستوى مشيرا إلى أنها عند مستوى حسن الظن بها.
وقال مروان في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "سوف نتحدث عن خطوط عريضة عن ملامح مشروع القانون والأمر الأول هو توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد لأنها كانت مبعثرة في عدة قوانين".
وأضاف: "الاحكام الموضوعية التي تقوم عليها اللجنة هي قائمة على أراء علمية والقانون ينظم أحكام جديدة في موضوعات جديدة مثل مسائل الخطبة والأمر الثالث أن القانون يضع قواعد لحماية الأسرة المصرية ويضمن أنها تقوم على قواعد سليمة ومتماسكة حتى تستمر".
وتابع: "من بداية الزواج يجب أن يكون هناك كشوف طبية؛ الناس يجب أن تعرف ظروف كل طرف؛ ولنفترض إن هناك طرف ليس لديه قدرة على الإنجاب ولو عرف الأمر من البداية يمكن أن يقبل الطرفان من البداية أو لا يقبلان وبالتالي نوقف المشكلة قبل بدايتها".
وأوضح: "وجدنا أن أول سنتين في الزواج هي أكثر وقت يحدث فيها طلاق؛ والطلاق في أول سنتين أو ثلاثة يجب أن يكون بأذن من القاضي؛ هناك طلاق لأسباب يمكن أن تحل".
وواصل: "لدينا أيضا الصندوق؛ الأسرة لا يجب أن تختل في حالة الطلاق ومستوى الأسرة يكون كما لو كانت الأمور طبيعية والصندوق سوف يتكفل بهذه الأمور وستكون القضايا ملف واحد أمام محكمة واحدة وإن شاء الله تفاصيل المشروع ستكون مرضية".
وأكمل: "اللجنة انتهت من صياغة الاحكام الموضوعية ويتبقى الأحكام الإجرائية؛ ويتم حاليا العمل على الاحكام الإجرائية وسوف ينتهي العمل منها في خلال شهر ويمكن بعدها يطرح للحوار المجتمعي واللجنة سوف ترد على الاستفسارات نريد متزوجين وحالات طلاق وشباب ومنظمات مجتمع مدني واللجنة تشرح ما قامت به".
وذكر: "نضع مشروع قانون للجميع وليس لحالة شخصية ولا يوجد وقت محدد للحوار المجتمعي؛ ولو انتهينا في شهر فبراير سوف يبدأ الحوار المجتمعي وبعدها ينتقل القانون إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب".
واختتم: "دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف وافقت على توثيق الطلاق وهناك موافقات مكتوبة بهذا الشأن".
