عمرو أديب: قرارات "المركزي" تستهدف إغلاق باب الجريمة الاقتصادية

أكد الإعلامي عمرو أديب؛ أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة تستهدف إغلاق أبواب الجريمة الاقتصادية التي تتعلق بالعملة الأجنبية.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "بنوك قوية مجتمع قادر على الاستمرار؛ أي مجتمع في الدنيا فيه مشاكل بتبقى مشاكله الأساسية في البنوك أما المجتمع زي المجتمع المصري اللي فيه بنوك قوية وثابته وعندها قدرة على التعامل مع الصدمات وامتصاصها مسألة هامة جدا

وأضاف: "هتسمع عن دور البنوك كتير وأمبارح سمعنا عن دور هام قامت به المصارف المصرية وطبعا في أوقات الأزمات بتحصل أعراض جانبية وقد بدأ أبو البنوك اللي هو البنك المركزي يعالج الأعراض الجانبية؛ بعض التجاوزات الخطيرة في وقت البلد فيه في حاجة للعملة الأجنبية".

وتابع: "البنك المركزي رصد الكثير من المخالفات وبقاله 3-4 أيام يتصدى ليسد الثقوب السوداء التي يتسرب منها النقد الأجنبي؛ في أشياء مش لازم يتم التوقف عندها ولكن في أشياء تصل إلى مرحلة الجريمة والضرر والإساءة وتدمير الاقتصاد الوطني".

وواصل: "المركزي النهاردة بيتكلم أنه لقى أشياء كثيرة غير شرعية في عمليات ليها علاقة بالنقد الأجنبي داخل مصر وخارج مصر؛ كل هذه التجاوزات بيحاول المركزي يتصدى ليها عشان يعمل عملية الإصلاح الصعبة جدا ومسألة الدواء المر الموجود دلوقت بتاع رفع الفايدة والتضييق شوية على موضوع العملة الأجنبية والجهاد في توفير الدولار للاستيراد وتوفير الدولار".

وأوضح: "المركزي عايز يغلق باب الجريمة الاقتصادية اللي ليها علاقة بالعملة الأجنبية في الوقت اللي كانت فيه العملة متوفرة مكانش حد بيقف قدام الكلام دة".

ورصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

وشدد البنك في بيان، اليوم الإثنين، على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها

وأشار المركزي إلى وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.