برلماني يوضح الجهات التي ستراقب صندوق هيئة قناة السويس

أكد النائب أحمد مقلد؛ عضو مجلس النواب؛ أن اللغط الذي أثير حول مشروع صندوق هيئة قناة السويس جاء بعد مناقشة القانون في مجلس النواب.

وقال مقلد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "السبب في اللغط أن البعض قرأ القانون قراءة قاصرة لأن القانون كان محدد ودقيق في مصطلحاته وهو أنه يتحدث عن صندوق؛ القانون مكون من 9 مواد والمادة 43 من الدستور أقرت بحماية وتنمية محور قناة السويس باعتبارها استحقاق دستوري".

وأضاف: "القانون دخل لعلاج هذا الأمر ويجب أن نفصل بين الصندوق وبين قناة السويس؛ أول فقرة في القانون تقول ينشأ صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وهي مستقلة استقلال فني ومالي وإداري".

وتابع: "الصندوق له هدفين الأول تنمية قناة السويس والثاني مواجهة المخاطر الناتجة عن قوة قاهرة أو طارئة أو أزمات اقتصادية؛ الصندوق مستقل ماليا وإداريا وفنيا عن قناة السويس ونضع فيه وعاء ادخاري لكي يحمي قناة السويس من أي أزمة".

وأكمل: "الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه له إمكانية انشاء شركات والاستثمار في أوراق مالية وشراء وبيع واستثمار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها؛ بعض الناس عن حسن نية أو سوء نية؛ الأمر يعود على أموال الصندوق".

وواصل: "رأس مال الصندوق 10 مليار جنيه والمصرح بالعمل به هو100 مليار جنيه وهذا مشروع القانون باختصار والصياغات دقيقة ومحددة والصندوق مستقل ومراقب في ظل القانون؛ تخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأوضح: "القانون واضح ولم يقل أحد أنه سيتم الشراء أو البيع في قناة السويس؛ والبيع والشراء يعود إلى الصندوق وليس على قناة السويس والصندوق مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات والنظام الأساسي له يصدر من رئيس الجمهورية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".

ووافق مجلس النواب خلال جلسة عامة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.

وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.