متحدث الحكومة: تجاوزنا اثنين من العوامل المؤثرة على أسعار السلع

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أصبحت في وضع أفضل بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما مكن الدولة من اتخاذ قرارات فيما يخص حل قضية السلع والبضائع الموجودة في الجمارك.

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "على مدار 23 يوم أفرجنا عن سلع بقيمة 5 مليار دولار وهو ما مكننا من النزول بإجمالي الكميات الموجودة في الموانئ من 14.5 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار".

وأضاف: "هناك 3.4 مليار دولار يطلق عليها سلع الصب وهي سلع سوف يتم تصديرها إلى دول أخرى وهو ما يعني أن إجمالي السلع الموجودة في الجمارك حاليا 6 مليار دولار؛ وخلال الفترة المقبلة سوف ننتهي من السلع المتبقية".

وتابع: "خلال يومين وفرنا 300 مليون دولار للأفراج عن السلع وهي من بنكين فقط؛ أما اجمالي ما فره 11 بنك خلال يومي الأربعاء والخميس هي 600 مليون دولار؛ خلال يومين أفرجنا عن سلع بقيمة 600 مليون دولار".

وأكمل: "نحن الأن في وضع أفضل؛ ولم نكن لنتخذ هي الإجراءات لو لم يكن لدينا ما يكفي من العملة الصعبة التي تمكننا من اكمال هذه العمليات والوضع انعكس بالتأكيد على السوق الموازي للعملة الصعبة ومن يضاربون على الدولار ارتكبوا خطأ كبير".

وأوضح: "الافراجات التي تمت عن السلع سوف تنعكس بشكل إيجابي على الأسعار وهذا هو الشغل الشاغل للجميع ولا حديث يعلوا على حديث الأسعار ووضعنا جدول زمني للافراج عن البضائع المتبقية وسوف نفرج عنها في فترة قصيرة؛ العجلة دارت وسوف تستمر".

وواصل: "الأسعار كانت متأثرة بثلاثة عوامل أساسية العامل الأول تحرك سعر الدولار وقد عبرنا هذه الصدمة والجميع تكيف على الأسعار الجديدة والعامل الثاني هو توافر العملة الأجنبية وتجاوزنا هذه المشكلة ويبقى عامل واحد وهو أسعار المواد الخام في الأسعار الدولية وهو ما يسمى بالتضخم المستورد".

واختتم: "نتعامل الأن مع متغير واحد فقط وهو يؤثر على بعض الأسعار وليس الكل وهو سعر هذه السلع عالميا".