قد يؤدي لنقصها في الأسواق.. تخوفات من تحديد الحكومة أسعار السلع الأساسية
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتحديد قائمة السلع التي سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بوضع أسعار عادلة للسلع الأساسية والتى تصل إلى 15 سلعة بالأسواق المحلية في محاولة للحد من ارتفاع أسعارها وتوفيرها بالأسواق.
كما يستهدف قرار الحكومة وضع تسعيرة استرشادية للعديد من السلع الغذائية أثناء طرحها وبيعها ومنها السمن والمكرونة والفول والعدس، وأيضًا منتجات الألبان، والدقيق والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء، والخضروات والسكر والزيوت للحد من ارتفاع أسعارها.
وأبدت مصادر اقتصادية، تخوفات من اتجاه الحكومة لتسعير عدد من السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية مثلما حدث بشأن محصول الأرز، حيث تم وضع تسعيرة جبرية له مما أدى إلى انخفاض معدلات التوريد له ونقص بالأسواق وارتفاع سعر الكيلو بالمحلات والهايبرات المختلفة بالمحافظات.
وتابعت أن دور الحكومة يقتصر على تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة مع استمرار أزمة توافر السلع الأساسية ومنها الأرز ومنتجات الأعلاف نتيجة الاستيراد وعدم توفر الدولار، مما أثر على أسعار الدواجن والبيض، إضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق وجشع كثير من التجار وتخزين السلع.
وشددت على ضرورة عدم التدخل في تسعير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لتأثيرها العكسي على الأسعار، خاصة أن أزمة الأرز بدأت عندما قررت الحكومة إلزام المزارعين بتوريد نسبة من إنتاجهم من الأرز بسعر حددته يقل عن أسعار التوريد للتجار والمضارب، وأيضًا تحديد سعر بيع الكيلو بـ12 و15 جنيهًا متجاهلة آليات العرض والطلب بالأسواق المحلية.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن تسعير الأرز سواء للتوريد أو البيع في الأسواق أدى إلى انخفاض الكميات الموردة نتيجة السعر المنخفض، إضافة إلى تأثير قرار تحديد سعر الكيلو للأرز، حيث تم وضع تسعيرة جبرية أدت إلى نقص الأرز وارتفاع الأسعار بالأسواق.
وأكد أن الأثر النهائى لهذه القرارات التى يتم اتخاذها يرتبط بمدى قدرة الحكومة على توفير مظلة حماية للمواطنين مع مراقبة ومتابعة الأسعار بالأسواق المحلية، وتوفير السلع الأساسية فى المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة.
وشدد على ضرورة متابعة الأسواق وفرض النظام، وهو ما يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية، لافتًا إلى أن الحكومة لديها القدرة على فعل أي شيء لو أرادت والحفاظ على معدلات الأسعار.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، وذلك بهدف وضع أسعار عادلة لحوالى 15 سلعة أساسية، كما إنها وليس تسعير إجباري للسلع طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
